لائحة المستفيدين من المأذونيات الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في الطريق إلى النشر

ل
شعب بريس- محمد بوداري
علمنا في شعب بريس أن حكومة عبد الاله بنكيران تعتزم المضي قدما في محاربة اقتصاد الريع وذلك بنشر لوائح أخرى تتعلق بالمستفيدين من رخص سيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة، والتي تحدثت الاخبار عن استثناءها من هذا الاجراء على اعتبار أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذا الملف.
ويأتي هذا الاجراء على اعتبار ان وزارة الداخلية جزء من السلطة التنفيذية وأن هذه الاخيرة واحدة ولا مجال لتجزيئها، وبالتالي فإن برنامج الحكومة الذي تحدث عن محاربة الفساد واقتصاد الريع ستذهب فيه حكومة بنكيران إلى أبعد حد، حسب المقربين من الوزارة الوصية.
وقبل الاقدام على نشر هذه اللائحة تعتزم وزارة التجهيز والنقل الانتقال إلى مرحلة أخرى والمتعلقة بالقيام بدراسة معمقة حول قطاع النقل المتعلق بسيارة الاجرة الصغيرة والكبيرة والتي ستكون جاهزة في غضون أسبوعين.
وبخصوص استراتيجية الوزارة بهذا الخصوص تقول بعض المصادر أن ذلك سيتم عبر حوار وطني يشارك فيه الجميع وذلك في التزام بمبدأ الشفافية وفي احترام لمقتضيات الدستور.
وسيتم تضمين العنصر الاجتماعي في الإستراتيجية، والذي يتضمن، أيضا، جميع الجوانب الأخرى، سواء على الصعيد الاقتصادي اوالسياسي، وذلك حتى لا تكون لهذه الاصلاحات عواقب اجتماعية على أسر أصحاب التراخيص.
وكان الكشف عن لائحة المستفيدين من "مأذونيات" النقل التي أعلنت عنها وزارة التجهيز والنقل والمتعلقة بالحافلات الرابطة بين المدن، قد أثار جدلا كبيرا، وكنا تحدثنا عن ما بعد هذا الاجراء الذي يحسب لوزارة التجهيز والنقل، والذي كان من بين المطالب التي لطالما عبر عنها المواطنون المغاربة.
وقلنا ان هذا الاجراء لن تكون له دلالة ما لم يقترن من جهة بتعميم هذه المبادرة لتشمل باقي القطاعات والميادين التي كانت مرتعا لاقتصاد الريع، كالمقالع والصيد في أعالي البحار ورخص النقل الخاصة بسيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة، وكذا أراضي الدولة والتي تم تفويتها في إطار المغربة وما بعدها...
ومن جهة أخرى القيام بإجراءات من شانها محاربة اقتصاد الريع وذلك بإخراج مشروع مؤطر لعملية منح الرخص باعتماد دفتر تحملات وإجراءات تشريعية وتنظيمية شفافة كفيلة بالقطع مع اقتصاد الريع والفساد حتى يشعر المواطنون أنهم سواسية امام القانون، وأن منطق الاستثناءات والامتيازات التي كان يتمتع بها بعض الأشخاص، الذين يعتبرون أنفسهم مواطنين من الدرجة الأولى، لم يعد له مكان في المغرب.

وطالب البعض بالقيام بخطوات أخرى تتعلق بسحب تلك المأذونيات وإلغاء نظام منحها، باستثناء ما تعلق منها بأشخاص وأسر فقيرة ومعدمة أو ينتمي أصحابها إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي ليس لها من يعيلها، وفي حدود المعقول.

وفي الرد على من يقول "أن رخص النقل هذه لا يمكن اعتبارها ريعا، لكونها عبارة عن مكافأة من الدولة لأناس قدموا الكثير للوطن،" كما هو الشان للاعبي المنتخب الوطني الذين "أدخلوا الفرح على الشعب المغربي الذي خرج بالملايين إلى الشوراع ابتهاجا بما حققه أولئك اللاعبون، في وقت لم تكن الوسائل المادية متاحة لهم بشكل كاف مثل السنوات الأخيرة"، يقول البعض أن "من أراد أن يسدي خدمات للشعب والبلاد فيجب أن يكون حافزه تطوعي بالأساس لأن هذا هو منطلق المواطنة الحقيقية." وإلا فإننا سنجد أنفسنا أمام حقوق للمواطن في غياب الواجبات التي له حيال الوطن..