تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

مريم الدمناتي*
في كل سنة يحاول البعض جعل اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتعداد المكاسب والإنتصارات، غير أن هذه المناسبة بالنسبة لي تسمح أيضا باستحضار جميع أشكال الحيف والظلم وأنواع الخيبة والإنكسار التي عرفتها القضية النسوية في بلادنا، التي لم تشهد في الواقع تطورا كبيرا رغم أهمية الطموحات والجهود التي عكستها السنوات الأخيرة، حيث ما زالت النساء تلاقين كل أنواع المعاملة الماسّة بالكرامة، في مجتمع يطبعه الميز والعنف الرمزي والمادي ضد المرأة، سواء داخل الأسرة أو في الشارع أو داخل المؤسسات، و حيث الرجل ما زال يعتبر مفضّلا يحظى بامتياز يمنحه إياه الفكر الفقهي والديني والتقاليد الإجتماعية والمنظومة التربوية المتناقضة، وحيث الحكومة نفسها التي من المفروض أن تعكس التقدم الطفيف في الوثيقة الدستورية، قامت بتراجع مخيف من خلال تنصيب حكومة ذكورية.
وتعكس مدونة الأسرة في وضعيتها المعدلة خلاصة المكاسب المحدودة والهشة التي حصلت عليها المرأة المغربية بعد نضالات مريرة، حيث ما زالت "المدونة" تكرس العديد من تقاليد الميز بين الجنسين، رغم أن المغرب وقع وصادق على الإتفاقية الدولية المناهضة لكل أشكال الميز ضد النساء منذ سنة 1993، علاوة على أن المكاسب نفسها يتمّ تطويقها في المجتمع وإجهاضها على مستوى الممارسة نظرا للعقلية السائدة التي لا تتغير بسبب عدم إصلاح التعليم ووسائل الإعلام، وعدم استعمال القنوات الرسمية للدولة من أجل تأطير المواطنين وتغيير العقليات.
غير أن هذا الميز القانوني والتقصير العملي ليس إلا أحد المظاهر البارزة ل"الأبارتايد الذكوري" الممارس على النساء، فإذا نحن قمنا بحصيلة دقيقة للتحولات التي طالت علاقة الرجل بالمرأة سواء داخل الأسرة أو في العمل والحياة العامة، فسنلمس وجود وضعية مفارقة، حيث تتزايد القيمة المادية النفعية للمرأة العاملة في مقابل استمرار قيم الميز والتعامل التحقيري لها رغم كونها إنسانة ومواطنة، كما أن مظاهر العنف الممارس عليها ما زالت ظاهرة للعيان، سواء العنف اللفظي أو الجسدي، وهو ما يولد آثارا نفسية وذهنية يصعب زوالها، مما يجعل أغلبية النساء تعشن وضعية تطبعها الهشاشة وانعدام الثقة والأمن، و هو ما انعكس سلبا على ترتيب المغرب الذي منحه المنتدى الإقتصادي الدولي الرتبة 125 من بين 130 بلدا، في مجال تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، ويكمن وراء هذه الرتبة السلبية و المخجلة الكثير من مظاهر العنف المتزايد في مجتمع تطبعه المحافظة على شتى المستويات، كما يتخذ فيه الفقر والبطالة طابعا نسويا أكثر فأكثر. و ما زالت المساواة في الأجور بين الرجال والنساء بعيدة المنال في عدد من المجالات، وعدد النساء التي يتوفين خلال الوضع ما زال مرتفعا، و كذا نسبة الأمية في صفوف النساء، و تقول الإحصائيات إن ما بين 25 و30 ألف من الفتيات القاصرات يتمّ تزويجهن قبل السن القانونية خلال السنوات الأخيرة، مما يدلّ على أن المغرب ما زال بعيدا عن إقرار المساواة الفعلية بين الجنسين و ضمان الحقوق الأساسية للنساء كما هي متعارف عليها دوليا.
هذا فيما يتعلق بالمرأة المغربية عامة أما إذا أخذنا وضعية المرأة الأمازيغية بشكل خاص فالظلم الذي تتعرض له ظلم مزدوج إذ تنضاف إلى أشكال الحيف السابقة مشكلة العائق اللغوي والثقافي، حيث ما زالت الفضاءات الرسمية في الإدارة والإعلام والمحاكم والمستشفيات تمتنع عن استعمال اللغة الأمازيغية في احتقار تام للنساء غير الناطقات بغير الأمازيغية، وهو من مظاهر الظلم الصارخة، كما أن القيم الثقافية الأمازيغية المرتبطة بالثقافة الأصلية والتي تضع المرأة في موقع التشريف والتكريم يتم تغييبها سواء في التعليم أو الإعلام ويتمّ محوها بالتدريج من خلال الترويج لإيديولوجيات دينية و ثقافية لمجتمعات وأنظمة شرقية متخلفة.
إن المطلوب اليوم هو تحمل الدولة لمسؤوليتها تجاه وضعية المراة والحسم في الإختيارات وإنهاء السلوكات السكيزوفرينية المتناقضة تجاهها، ومعاملة المرأة بوصفها إنسانا أولا وقبل كل شيء.
*عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات