بن عطاالله.. تحركات لعمامرة خاطئة ورحيل بوتفليقة بداية الحل

إنتقد حليم بن عطا الله، كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج، وسفير الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، سابقًا، تحركات وزير الشؤون الخارجية، ونائب الوزير الأول، رمطان لعمامرة بحثًا عن التأييد الخارجي، ووصفها ب"الخطوة الدبلوماسية الخاطئة وغير المبرّرة".

وقال بن عطا الله، في تصريح لموقع "كل شيء حول الجزائر" بالعربية، اليوم الثلاثاء 19 مارس، إنه لا يفهم زيارات لعمامرة إلى عدة بلدان لتطمين البلدان الخارجية، في وقت عبّر الشعب الجزائري عن مطالبه السياسية بكل سلمية وبطريقة حضارية ورسائله كانت واضحة، مشددًا على انه "كان من الأفضل تقوية الجبهة الداخلية والبحث عن حلول بدل الاستنجاد بالخارج".

وإعتبر السفير الجزائري السابق، أن البلدان الغربية لم تُطالب الجزائر بمعلومات عن الحراك الشعبي، لكن مسؤوليها سارعوا إلى ذلك، معبرا عن أعتقاده "أن إيطاليا كانت تُراقب الوضع ولم تصدر أي موقف لحد الساعة لكن لعمامرة طلب لقاء وزير خارجيتها، كما كان أول من تحدث عن الوضع في الجزائر عندما أجرى حوارًا مع الإذاعة الفرنسية وحاول تطمين باريس بأنهم متحكمون في الوضع ولا يُوجد شيء يدعو إلى الخوف".

كما عبر المتحدث عن اعتقاده أن هذا "الأمر غير مبرّر وخطوة دبلوماسية خاطئة"، على إعتبار أن "الحراك الذي تشهده الجزائر سلمي وبمطالبه سياسية محدّدة ولا يدعو إلى الاستقواء بالدول الغربية أو تدويل القضية بأي شكل من الأشكال".

وفي قراءته لموقف روسيا وتصريحات وزير خارجيتها سيرغي لافروف مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، قال بن عطاء الله أنها تحمل رسالتين، "الأولى أن موسكو تنظر إلى الجزائر اعتبارًا من وضعها الداخلي والثانية أنه ليس من مصلحة روسيا تدهور الوضع في البلاد".

ويعتقد المتحدث أن "روسيا تُواجه صراعات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى فرنسا وبالتالي فهي لا ترغب في أن تدخل الجزائر في أزمة طويلة المدى كما أنها لا تريد أي تدخل خارجي، لأن حصول هذا السيناريو يعني أنها ستكون أمام جبهة جديدة، بعد ما حدث في سوريا".


رحيل بوتفليقة
حليم بن عطا الله، يُجزم أن "أول خطوة نحو الحل، تكمن في رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعدم بقاءه في الحكم لفترة أخرى"، ويشير بهذا الخصوص ان "بوتفليقة هو من قام بالانقلاب على الإرادة الشعبية بعد انسحابه وتأجيله الانتخابات، وإذا كان يمثل 100 بالمائة من المشكل فإن رحيله يعني 50 بالمائة من الحل، في انتظار خطوات أخرى".

وأثارت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جدلًا واسعًا في الجزائر، وإعتبرها البعض محاولة لتدويل الحراك الشعبي في الجزائر حيث أكد صباح الثلاثاء 19 مارس، دعم بلاده ل"خطط السلطات الجزائرية لضمان الاستقرار داخل البلاد، على أساس الحوار، والاحترام المتبادل".

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، في أعقاب لقاء جمعهما بموسكو، إن الشعب الجزائري، "هو من يقرر مستقبله اعتمادًا على دستور بلاده، والقانون الدولي"، معلنا دعم موسكو مبادرة الحكومة الجزائرية لإجراء محادثات مع المعارضة بعد أسابيع من الاحتجاجات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال لافروف إن روسيا قلقة من الاحتجاجات في الجزائر وتراها "محاولة لزعزعة استقرار البلاد"، وشدّد وزير الخارجية الروسي على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

بينما حاول نائب الوزير الأول رمطان لعمامرة طمأنة موسكو، ولم من خلال الكذب عليها عقب تصريحه بأن الدولة الجزائرية استجاب لكل مطالب الحراك الشعبية في الجزائر، وأن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة إلى رئيس منتخب، وإنه سيكون مسموحًا للمعارضة المشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات، واستجابت للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وفق تعبيره".