عرف قطاع المحروقات منذ أسابيع ارتفاعات صاروخية في أسعار البنزين والكازوال، في وقت يؤكد فيه لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنه قدم مشروعا خاصا لملف المحروقات لرئيس الحكومة، الذي لا زال يدرسه مع بعض الوزراء المعنيين. وأمام هذه الارتفاعات الجديد، استدعى البرلمان، الوزير الداودي اليوم الإثنين للإجابة على الأسئلة حول تفعيل توصيات المهمة الاستطلاعية للجنة المالية حول أسعار المحروقات، والارتفاع المقلق لأثمنة المحروقات هذه الأيام.
ذلك انه بالرغم، من الوعود الحكومية بشأن تسقيف أسعار المحروقات، إلا أن هذه الأخيرة سجلت مرة أخرى ارتفاعا مع بداية شهر ماي الجاري.
وارتفع سعر الغازوال، والغازوال الممتاز ب16 سنتيما، بينما ارتفع البنزين من دون رصاص، والبنزين الممتاز بمقدار 22 سنتيما، مع اختلاف طفيف في بعض محطات الوقود بمختلف المدن المغربية.
وكانت وزارة الشؤون العامة والحكامة، أعدت مشروعا خاصا بملف المحروقات، وهو الآن موضوع دراسة على مستوى رئاسة الحكومة، وعندما سيتخذ القرار سيعلن عنه.
من جهته، قال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح صحفي إن "أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، لايزالون ينتظرون قرار سعد الدين العثماني بشأن تسقيف الأسعار، وذلك بعد اجتماعات عديدة مع لحسن الدوادي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قبل أشهر".
وكان لحسن الداودي قد أعلن، في مارس الماضي، أنه توصل إلى اتفاق نهائي مع شركات المحروقات، يهدف إلى تحديد أسعارها، وهوامش الربح.
وأصبح قرار تسقيف الأسعار بيد رئاسة الحكومة، التي من المفترض أن تعلنه في الأسابيع المقبلة. وكان تقرير لجنة برلمانية، السنة الماضية، قد أكد أن سبع شركات فاعلة في القطاع، حققت أرباحا، وصلت 7 مليارات درهم، بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015.
وخلص ذات التقرير إلى أن التحرير "لم ينعكس على المواطنين، وقطاع المحروقات، الوحيد الذي حققت الشركات الفاعلة فيه أرباحا طائلة".
