بسيمة الحقاوي تعلن عن إجراءات من أجل تعزيز سياسة النهوض بوضعية المرأة

شعب بريس- متابعة

نظمت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تحت رئاسة الوزيرة بسيمة الحقاوي، صباح اليوم الجمعة 23 مارس 2012 اللقاء التواصلي الأول في موضوع "المرأة بين التشريع والواقع" بمركز الاستقبال والندوات بحي الرياض بالرباط.

اللقاء التواصلي الأول، الذي شارك فيه، إلى جانب الوزيرة، كل من وزير العدل والحريات المصطفى الرميد والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، تدارس ثلاثة محاور تناولت "النص القانوني والمعادلة الاجتماعية"، و"النص القانوني واعتبارات التطبيق"، إضافة إلى "المبادرات التشريعية والشراكة المسؤولة".

وأكدت بسيمة الحقاوي أن هذا اللقاء التواصلي الأول، الذي يطرح إشكالات أكبر من النوازل التي تقع في زمان ومكان معينين، يأتي في إطار المجهودات المبذولة من طرف الحكومة للنهوض بوضعية المرأة المغربية، مشيرة إلى الإصلاحات التشريعية التي عرفها المغرب لفائدة المرأة، ومؤكدة على أن القانون لا يكفي وحده لتوجيه المجتمع إلى ما نصبو إليه من تمكين حقوقي وسياسي للمرأة. وبالتالي لا بد من مقاربة اجتماعية لمعالجة هذه الإشكالات في توازن مع التدخل القانوني.

وأعلنت الوزيرة، خلال هذا اللقاء التواصلي الأول الذي حضره ممثلون عن القطاعات الحكومية والبرلمانيات إلى جانب ممثلين عن القطاعات النسائية الحزبية والجمعيات المدنية والهيآت الوطنية المختصة، وكذا مؤسسات التعاون الدولي الشريكة، عن الإجراءات التي تستعد وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية القيام بها من أجل تعزيز سياسة النهوض بوضعية المرأة وفق مقاربة تشاركية، من بينها:

- رصد الإشكاليات القانونية والواقعية المتعلقة بالمرأة، بقصد القيام بمبادرات تشريعية أو التدخل ميدانيا من أجل المعالجة والإصلاح.

- التأسيس لعمليات مواكبة قانونية واجتماعية للضحايا المغرر بهن.

- القيام بدراسة الزيجات المنعقدة على إثر حالة التغرير.

- تأسيس مراكز ارتكاز لليقظة والرصد وتوفير المعلومة في الوقت المناسب لامتلاك القدرة الاستباقية والاستشرافية.

- إصلاح القوانين والملاءمة بينها في اتجاه إنصاف المرأة.

-إجراء تقييم تشاركي لمدونة الأسرة، وإخراج استراتيجية التواصل والشراكة لتنفيذ مدونة الأسرة.

- إعادة فتح ورش مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء.

- تعبئة مجتمعية من أجل تغيير العقليات وترسيخ القيم المتماشية مع روح الدستور.
وكانت حركات نسائية احتجت على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وحملت لافتات كتب عليها شعارات تطالب بتعديل القانون وبحماية الطفلات القاصرات من الاعتداء، وارتفعت الأصوات داخل قاعة الندوات التابعة لوزارة التجهيز التي احتضنت صباح اليوم الجمعة لقاء تواصليا نظمته وزارة الأسرة والطفولة والتضامن.

واعتبرت الأصوات المناهضة للرميد موقفه من القضية غريبا ومتخاذلا، وانتصر للجناة على حساب الطفولة المغربية، ومشجعا على استمرار الأعمال الإجرامية التي تقتل براءة الأطفال، وذهبت بعض الأصوات إلى حد مطالبة الرميد بالرحيل، لأنه كان أفظع من ذلك المجرم الذي اغتصب الطفلة أمينة قبل أن يتزوجها بمباركة من القاضي.

واهتزت القاعة التي احتضنت اللقاء التواصلي مباشرة بعدما أخذ الكلمة وزير العدل والحريات، مشددة بضرورة إعادة التحقيق في الملف ومحاسبة كافة المتورطين.

وكان الرميد دخل في حرب مفتوحة مع الجمعيات النسائية، حيث قال في إحدى تصريحاته، إن ما رفضت الجمعيات النسائية سماعه هو تفريقه بين الاغتصاب والتغرير بقاصر.

وأكد أنه استند في الجزم بأن أمينة لم تغتصب، وإنما جمعتها ممارسات جنسية بمصطفى الفلاق، على أقوال أمينة نفسها المدونة في محضر الشرطة القضائية وأضاف أنه لن يتخذ أي قرار يقضي بتعديل الفصل 475 من عدمه، وهو تحت هول الصدمة التي خلفها انتحار أمينة.