يعد زج مقترفي الجرائم على اختلافها في السجن، لفترات مختلفة وعزلهم عن المجتمع، الأسلوب العقابي الأكثر انتشارا في الوقت الحاضر، كوسيلة إصلاح لمنع تكرار اقترافهم للجرائم. ولكن مجموعة باحثين في عدد من المراكز العلمية في الولاياتالمتحدة لم تجد أي تأكيد على أن وضع الناس في السجن لارتكابهم جرائم خطيرة سيقلل من اقترافهم جرائم جديدة.
وقد درس الباحثون البيانات الإحصائية الخاصة بجرائم العنف التي جمعت في ولاية ميشيغان (جرائم العنف في الولاياتالمتحدة تشمل القتل العمد، الاغتصاب، السطو المسلح، الاعتداء الجسدي). شملت هذه البيانات الإحصائية معلومات عن 110 آلاف شخص صدرت بحقهم الأحكام لاقترافهم جرائم مختلفة خلال سنوات 2003-2006 . بعض هؤلاء كانت أحكامهم مع وقف التنفيذ، والبعض الآخر وضعوا في السجن وعزلوا عن المجتمع.
وتابع الباحثون البيانات الخاصة بجرائم العنف المتكررة التي اقترفها من شملتهم الدراسة بعد سنة وثلاث وخمس سنوات من انتهاء أحكامهم. واستمرت هذه العملية حتى عام 2015 .
اتضح للباحثين بعدها، أن وضع المجرم في السجن ليس عاملا رادعا. لأن احتمال انتهاكه للقانون بعد مغادرته السجن يبقى مرتفعا. أما المجرمون الذين صدرت بحقهم الأحكام مع وقف التنفيذ، فلم تكن انتهاكاتهم للقانون أقل ممن قضوا محكومياتهم في السجن.
وقد شملت هذه الدراسة ولاية واحدة فقط، ومع ذلك يفترض الباحثون بأنه من وجهة نظر منع تكرار الجرائم، فإن السجن ليس عقوبة رادعة وفعالة (على الأقل مقارنة بالأحكام الصادرة مع وقف التنفيذ).
ووفقا للباحثين، يجب دراسة النتائج المنشورة في مجلة Nature Human Behaviour وفي ضوئها وضع تدابير جديدة للوقاية من جرائم العنف.
