إعدام المغتصب ليس حلا والدولة عليها تعويض الضحايا

قال الحبيب حاجي، المحامي بهيئة تطوان والناشط الحقوقي، إن إنزال عقوبة الإعدام في حق مجرم قاتل أو مغتصب، لا يعد تعويضا لفائدة ذوي الضحايا وليس ردعا في حد ذاته.

وأضاف حاجي في تصريح للموقع، إن الدولة مطالبة بالتدخل في مثل هذه الحالات لضمان حقوق ذوي الضحايا في جرائم الاغتصاب المقرونة بالقتل، وأن تتخذ سلسلة من الإجراءات لتعويض الضحية، في حالة ما إذا كان المجرم لا يمتلك شيئا يعوض به أهل الضحية.

وأوضح الحبيب حاجي، أن السلطة القضائية عليها مراجعة تشريعاتها وأن تحدث صندوقا خاصا لتعويض ضحايا هذه الجرائم أسوة بحوادث السير.

ويرى الحبيب حاجي، أن القضاء لا يجب عليه أن ينجر وراء نفس ممارسة المجرم، وأن يصدر في حقه عقوبة سالبة للحرية ترافقها إجراءات أخرى متعلقة بالتعويض عن الضرر.

وحول هذه الإجراءات البديلة عن عقوبة الإعدام، أوضح حاجي، أن الأشغال لفائدة المجتمع ستكون مطلبا أساسيا لمثل هذه الجرائم، لأن الحكم بالإعدام على قاتل أو مغتصب لن يعوض الضحية، فالعقوبة في حد ذاتها ليست رادعة، وليست حلا، والدليل استمرار هذا النوع من الجرائم.

وخلص الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة تطوان، إلى أن المقاربة التنموية وتجويد التعليم والحياة العامة، ستكون له انعكاسات ايجابية على خفض مثل هذه الجرائم البشعة.

وتزايدت هذه الأيام جرائم الاغتصاب المرفوقة بالعنف و المفضية إلى الموت وترتبط هذه الممارسات الإجرامية بالأساس بغياب الردع الكافي.

ويرى متتبعون انه لو كانت عقوبات مشددة تصل إلى حد "الإعدام الفوري" لمن تتبث في حقه الجريمة، لقلت نسبتها بشكل كبير، لذلك ينبغي إعادة النظر في السياسة الجنائية، ولاسيما الشق المتعلق بالعقوبات، لأن القاتل الذي يتفنن في اغتصاب ضحيته ويتلذذ بتعذيبها وهي تتوسل إليه، ثم يقتلها بأبشع الطرق ويرميها في الشارع، ماذا يستحق ؟.

غير أن الحقوقيون لا يرون أن تطبيق عقوبة الإعدام حلا سحريا لمثل هذه الجرائم البشعة، والدليل أن هناك دولا تطبقها وما تزال جرائم القتل والاغتصاب فيها مرتفعة بشكل مخيف.