حقوقيون يختلفون بشأن الإعدام..ولكل منهم مبرراته

جدد ناشطون حقوقيون مغاربة دعوتهم لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات المغربية، فيما رأى أخرون ضرورة الإبقاء عليها لردع المجرمين، والحد من تصاعد الجريمة في المجتمع المغربي.
وقال محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وعضو الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، خلال حلقة يوم أمس من برنامج "مباشرة" معكم على القناة المغربية "الثانية" ،والتي خصصت للموضوع، إن الإعدام "عمل انتقامي" يتناقض مع مبدأ الحق في الحياة ولا يستفيد من تنفيذه الضحايا.
وذكر النشناش بوجود ما مجموعه 115 محكوما بالإعدام في مختلف سجون المملكة بينهم امرأتان، حيث قال إن ثلثين من المحكومين يعيشون اضطرابات نفسية وأن عددا منهم كانوا يعانون من مشاكل نفسية حين ارتكابهم للجرائم التي حوكموا بموجبها بالإعدام.
واعتبر النشناش كون المغرب أوقف تنفيذ العقوبة منذ 20 عاما أمرا يشرف البلاد لكنه تساءل عن "مبرر استمرار إصدار عقوبة" تم توقيف تنفيذها منذ عقدين من الزمن.
بدورها أشارت خديجة الرويسي،النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيسة شبكة "برلمانيون ضد عقوبة الإعدام" ، إلى كون توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة طالبت بإلغاء العقوبة، كما أن الدستور المغربي الجديد في الفصل 20 يتحدث عن الحق في الحياة، ويتعرض الفصل 22 من الدستور نفسه إلى الممارسات الحاطة بالكرامة، وبالتالي فإن الإعدام ،حسب الرويسي، يتناقض مع مبدأ الحق في الحياة، كما أنه أكثر الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية، تقول النائبة البرلمانية.
وجددت الرويسي موقفها بكون عقوبة الإعدام تتنافى مع ما وصلت إليه الحضارة البشرية التي عرفت تطورا كبيرا في ما يخص فلسفة العقاب والتي، تضيف الرويسي، كانت من قبل فلسفة بدائية مثل ما كان يقع من خلال إعدام الناس في الساحات العمومية أو عبر جرهم بالخيول.
وذكرت الرويسي بحالات عدد من المناضلين الذين تم إعدامهم خارج إطار القانون مثل عمر دهكون، أو ممن صدرت في حقهم أحكام بالإعدام كبعد الرحمان اليوسفي الوزير الأول المغربي الأسبق، بالإضافة إلى بعض الحالات الموجودة حاليا، مثل قضية حمو الحسني المحكوم بالإعدام في إطار السلفية الجهادية، والتي أشارت الرويسي إلى أنه حاول الانتحار مرتين.
أحمد الحو، وهو محكوم سابق بالإعدام، يعرف أكثر من غيره المعاناة النفسية التي يشعر بها من صدرت في حقهم العقوبة.
ووصف الحو أن أصعب شيئ يواجهه المحكوم بالإعدام هو الانتظار" لدرجة أن كثيرا من المحكومين أصبحوا يتمنون الموت".
واعتبر الحو أنه بالعودة بالزمن إلى الوراء يظهر أن جل حالات الإعدام التي نفذت في المغرب تمت إثر العمليتين الانقلابيتين أو لأسباب سياسية كما هو الحال في حالة محمد ثابت، رجل الأمن المتهم باستغلال النفوذ في اغتصاب النساء، بمدينة الدار البيضاء.
ورفض الحو الطرح الذي يعارض مسألة تحويل الإعدام إلى حكم بالمؤبد بدعوى أن المؤبد هو عملية إعدام من نوع آخر لأخر لأنها تتم بصورة يومية.
وقال الحور "عندما تحول الحكم في حقي إلى مؤبد أصبح بإمكاني أن أتمم دراستي وأن أغير السجن، وأصبح عندي أمل في الحياة وتقليص العقوبة".
المحامي عبد اللطيف الحاتمي، وعضو "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" عبر عن تأييده للإبقاء على عقوبة الإعدام، لأنها في رأيه لها مبرراتها في كثير من الأحيان، عندما يتعلق الأمر مثلا بمرتكبي عدة جرائم ومغتصبي الأطفال أو من قاموا بأعمال إرهابية.
وردا على مسألة كون عقوبة الإعدام غير رادعة استشهد الحاتمي بدراسات وإحصائيات أجريت في الولايات المتحدة تثبت أن إعدام شخص واحد يعفي المجتمع من 8 جرائم.
ونفى الحاتمي احتمال "الخطأ القضائي" في القضايا التي يحكم فيها الإعدام قائلا‘ إن كل من تصدر في حقه مثل هذه العقوبة لا بد وأن يكون قد عرض أولا على 25 قاضيا مما يؤكد عدم وجود "هامش للخطأ".
من جانبه دافع المحامي وأستاذ علم الإجرام محمد الحسيني كروطعن الإبقاء على العقوبة ،قائلا إن الحق في الحياة يجب أن يكفل للضحية أولا قبل مرتكب الجريمة.
وانتقد كروط غياب أي مرصد لضحايا الجرائم أو إحصاء لهم، أو حتى الاهتمام بأوضاعهم أو أوضاع ذويهم، بالإضافة إلى هزالة التعويضات المقدمة والتي تبلغ مثلا 20 ألف درهم في حالة الاغتصاب و 100 ألف درهم في حالة القتل.
وأضاف كروط أن 60 بالمئة من سكان العالم يعيشون في دول تطبق العقوبة، وأن هناك هناك دول تطبق الإعدام في قضايا كالمخدرات والاغتصاب وجرائم أخرى.
وقال كروط "إذا كنا نريد الإبقاء على الحياة البشرية يجب أن نحافظ على عقوبة الإعدام".