تصاعدت الدعوات المطالبة بتشديد العقوبة بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد الأطفال في ماليزيا، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في عدد هذا النوع من الجرائم، رغم عقوبة السجن الطويلة المفروضة على مرتكبيها. وقد فجر عدد من جرائم اغتصاب الأطفال ارتكبت مؤخرا موجة سخط عارمة لدى الأهالي وكتاب الأعمدة في الصحف المحلية، دفعت عددا من النواب والحقوقيين للمطالبة بإعادة النظر في القوانين الحالية لردع مرتكبي هذه الجرائم. وطالب رئيس حزب الحركة الوطنية الديمقراطي المحامي كربال سينغ بإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم، متراجعا عن مواقف سابقة له تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام. وقال سينغ في تصريحات صحفية مطلع الشهر "إنه كان يقاوم من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أنه الآن وبناءً على ارتفاع عدد ضحايا المجرمين بحق الأطفال يوماً بعد يوم، قد حان الوقت للحكومة لاتخاذ خطوة أكثر صرامة لحماية المصالح المدنية". وأضاف أن "هذا يمكن أن يكون رسالة واضحة لهؤلاء الذين كانوا يأملون ارتكاب جريمة، حيث إن القانون لم يعد يتسامح مع عملية اغتصاب الأطفال الأبرياء". من جانبه قال النائب الإسلامي مجاهد راوا إن اقتراح تشديد العقوبة لو طرح على البرلمان فسيكون له مؤيدون كثيرون، "حتى لو وصلت العقوبة حد الإعدام، لأن الجميع يدرك حجم بشاعة الجريمة المرتكبة". وأضاف في حديث للجزيرة نت أن عقوبة الإعدام لا تزال تنفذ في ماليزيا بحق جرائم القتل والمخدرات، "وبما أنها موجودة في قانون العقوبات فلا مانع من توسيعها لتشمل جرائم الاغتصاب ضد الأطفال"، وتابع بقوله "إذا كانت عقوبة السجن 30 عاما لا تكفي فليكن الإعدام". وبحسب زيتن تشيلاه نائبة رئيس شرطة مكافحة الجرائم الجنسية فإن جرائم اغتصاب الأطفال تشكل 50% من جرائم الاعتداءات الجنسية في البلاد. وذكرت تقارير رسمية أن عدد الضحايا دون سن السادسة عشرة المسجلين للعام الماضي بلغ 2048 حالة مقابل 925 عام 2005، كما بلغت جرائم الاغتصاب بشكل عام نحو 3049 حالة عام 2007 مقابل 1479 عام 2003. وقالت الناشطة الحقوقية الدكتورة هارلينا سراج إن ما نسبته 80% من مرتكبي هذه الجرائم هم من معارف الضحايا، سواء أكانوا أقارب وجيرانا وأصدقاء أو مستخدمين كالخدم والسائقين.
