بعد جريمة «الكارة».. لنتضامنْ مع أطفال المغرب

ماذا سيفعل الآن أولئك الناعقون الذين لا يتركون فرصة تمر دون أن يصدروا بيانات وينظموا تجمعات تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب؟
أكيد أن أعضاء تلك الجمعيات الموتورة يعرفون ما حدث مؤخرا في دوار تابع لمدينة «الكارة»، عندما افترس وحش آدمي فتاتين في السابعة والعاشرة من عمرهما، تعرضتا للاغتصاب والقتل.
الأكيد أنه لو أتيح لأعضاء هذه الجمعيات الخروج إلى الشارع فإنهم سيفعلون وسيرفعون لافتات تجنب هؤلاء الوحوش عقوبة الإعدام، فهذه الجمعيات ليست فقط مقطوعة من شجرة ولا علاقة لها بالمجتمع المغربي، بل هي جمعيات مقطوعة من المنطق ولا علاقة لها بالعقل.
في كل مرة يتم افتراس أطفال صغار واغتصابهم وقتلهم لا تتورع هذه الجمعيات المريضة عن الادعاء بأن الإعدام ليس حلا لوقف هذه الجرائم، والغريب أن لا أحد يعرف سر هذا التعاطف المشين بين هذه الجمعيات وبين المغتصبين والقتلة، ربما لأن هذه الجرائم البشعة تصيب أبناء الشعب الآخرين ولا تصيب أعضاء هذه الجمعيات التي يتصرف أعضاؤها وكأنهم يعيشون في كوكب آخر، لذلك تكون تجمعاتهم مثل تجمعات سكان كوكب بعيد نزلوا فجأة على سطح الأرض.
جريمة اغتصاب وقتل طفلتين في «الكارة» ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد سبقتها جرائم بشعة جدا ضد الأطفال، والمستقبل مفتوح على جرائم أكثر بشاعة، والذين ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام عليهم أن يمارسوا عملية بسيطة، وهي أن يضعوا أنفسهم مكان آباء وإخوة وعائلات الأطفال المقتولين والمغتصبين ليحسوا بالقهر الكبير والغبن الذي لا حد له. لكن لا يبدو أنهم يستطيعون فعل ذلك لأنهم لا يجرؤون حتى على تخيل أنفسهم في وضع آخر غير الهتاف بشعارات حمقاء ورفع لافتات مصابة بالانفصام.
الجمعيات المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام تقول إن الإعدام ليس حلا، وأنه لم يثبت أن هذه العقوبة حدت من نسبة الجرائم. حسنا، لماذا لا نجرب شيئا، وهو أن نجرب تنفيذ عقوبة الإعدام في حق هؤلاء الوحوش، ثم نرى بعد ذلك، فإذا لم ينخفض معدل الجريمة فمن الممكن وقتها مناقشة عقوبة الإعدام.
في بلدان قوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل حازم ولا رجعة فيه، بل إن عقوبة الإعدام يتم تنفيذها مباشرة أمام عائلات وأسر الضحايا، وفي أحيان كثيرة يطلب المجرم الصفح من أهالي الضحايا وهو على الكرسي الكهربائي، لكن اعتذاره لا يقدم ولا يؤخر، بل مباشرة بعد الاعتذار يتم تنفيذ القصاص الإنساني.
في كل بلدان العالم التي تطبق عقوبة الإعدام هناك إحصائيات وأرقام تشير إلى أن هذه العقوبة تحد بشكل كبير من تفشي معدلات الجريمة، وفي المغرب يقولون لنا إن عقوبة الإعدام ليست هي الحل، ولا نعرف بالضبط أي حل يقترحونه.
الذين يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام يقولون إن لا أحد يملك الحق في سلب حياة الآخرين، وهذا الكلام يعني أن المجرم من حقه سلب حياة ضحاياه، لكن لا أحد يملك الحق في سلب حياة المجرم.
في حالات كثيرة رأينا كيف أن مجرمين قتلوا واغتصبوا كثيرا من الأطفال، مثل مجرم تارودانت الذي كان يملأ بئرا مهجورة بجثث أطفال يغتصبهم ثم يقتلهم، وبعد ذلك يجب أن نحمي حياة ذلك السفاح لأن الإعدام عقوبة متوحشة وليست حلا.. أخبرونا عن طبيعة الحل إذن.
في الماضي، كانت المناداة بإلغاء عقوبة الإعدام لها معنى واضح. فقد كانت هذه العقوبة موجهة أساسا ضد سياسيين ومناضلين يطمحون إلى رؤية مستقبل مغاير لهذه البلاد، وكانوا يخاطرون بحريتهم وحياتهم من أجل ذلك. لكن اليوم تبدو الأشياء مختلفة تماما، وأغلب الموجودين في عنابر الإعدام قاموا بجرائم بشعة. صحيح أن هناك حالات استثنائية ينبغي التأمل فيها، لكن الاستثناء موجود فقط لكي يثبت القاعدة.
المجتمع المغربي لا ينبغي أن يستمر في سلبيته المقيتة. ومثلما خرجت المسيرات المليونية للتضامن مع أطفال العراق وفلسطين، فيجب كذلك أن تخرج المسيرات المليونية للتضامن مع أطفال المغرب، الذين أصبحوا ضحايا في متناول أخطر المجرمين والسفاحين والقتلة والمغتصبين، وشعار هذه المسيرات واضح جدا: لا مكان للوحوش بيننا، ولا حق في الحياة لمن يسلب حق الحياة من الآخرين.. أما تلك الجمعيات التي تتضامن مع الوحوش فما على أعضائها سوى أن يعيشوا مع القتلة والمغتصبين تحت سقف واحد، ونعدهم بأننا لن ننغص عليهم عيشهم المشترك.