موظفو وزارة الاقتصاد في وقفة احتجاجية امام الخزينة العامة +فيديو

نظم موظفو وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مبنى الخزينة العامة للمملكة بالعاصمة الرباط وذلك للمطالبة بنظام أساسي خاص بهم.

ورفع المحتجون شعارات نددوا من خلالها بما أسموه ب"الحكرة" و"التمييز" و"انتهاك حقوق موظفات وموظفي الوزراة" مطالبين بنظام أساسي واحد وموحد لكافة الموظفين.

وتأتي هذه الوقفة في إطار البرنامج النضالي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، وذلك للمطالبة بنظام أساسي خاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

وكان الاتحاد المغربي للشغل قد وجه رسالة الى وزير الإقتصاد والمالية من أجل فتح الحوار مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية حول ملفها المطلبي.

وعبّرت المركزية النقابية من خلال هذه الرسالة عن قلقها واستيائها لما "آلت اليه الأوضاع داخل وزارة الإقتصاد والمالية من توتر واحتقان، نتيجة عدم تنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة معها، واستمرار انتهاك الحقوق والحريات النقابية بإدارة الخزينة العامة للمملكة"، مبرزة أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أبانت عن "نضج ورزانة وتريث في تعاملها مع ملفها المطلبي الواقعي والقابل للإنجاز والمعروض على أنظار الوزارة الوصية منذ اللقاء التفاوضي ليوم 24 يناير 2019."

ودعت المركزية وزير المالية إلى الإسراع بأجرأة مقتضيات اتفاق 13 فبراير 2015 وتفعيل مشروع التقاعد التكميلي لفائدة موظفات وموظفي وزارة الإقتصاد والمالية والشروع في التفاوض حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة في إطار احترام المساواة والإنصاف.

كما دعت المركزية الى إنصاف المتضررين والمتضررات من التنقيلات التعسفية والعمل على إقرار الحقوق والحريات النقابية وكذا احترام دورية اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الإجتماعية ودعم العمل الإجتماعي بالوزارة.