تأزم الأوضاع بالخزينة العامة يخلق التوتر بوزارة الاقتصاد والمالية

عاد التوتر وسياسة شد الحبل تهدد بضرب السلم الاجتماعي بين وزارة الاقتصاد والمالية والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ، بعد تزايد حدة المضايقات وانتهاك ممارسة الحريات النقابية لشغيلة الخزينة العامة للمملكة ، التوتر بررته النقابة إلى حرمان مسؤولي الخزينة العامة للمملكة شغيلة القطاع من الحقوق المكتسبة وعدم استفادتهم من العلاوات المالية المقررة لشغيلة الخزينة العامة .
أسابيع قليلة على إقرار السلم الاجتماعي الذي جمع محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية ورفاق " محمد دعيدعة " ، الذين أعلنوا نهاية الأسبوع الماضي عن حركة احتجاجية تهدف إلى إقرار القانون الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ، إلى جانب مواجهة الحصار والتضييق الممارس على الحريات النقابية بالخزينة العامة للمملكة .
المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو بالمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل طالب في دورته الأخيرة المنعقدة بمدنية المحمدية وزير الاقتصاد والمالية مباشرة الحوار حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع المالية ، والذي سيساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للشغيلة في اتجاه الحفاظ على الأمن المالي للبلاد ، داعيا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارة المركزية للوزارة وممثلي النقابة لوضع نظام التقاعد التكميلي لموظفي قطاع المالية باعتباره التقاعد آلية حيوية لضمان كرامة الموظف .
عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أكد أن المجلس الوطني سجل استيائه الشديد في تباطؤ الإدارة المركزية تنفيذ التزام الوزير بتفعيل البنود الاتفاق 13 فبراير 2015 والمتعلق بالعلاوات ، مؤكدا على ضرورة تسريع مصالح وزارة المالية والاقتصاد في معالجة ملف العلاوات .
وبخصوص مؤسسة الاعمال الاجتماعية ثمن المجلس الوطني جميع الإجراءات والتدابير المتخذة للارتقاء بالأعمال الاجتماعية المقدمة لشغيلة قطاع المالية ، والدعوة إلى ضرورة تجويد الخدمات المؤسسة والاجتهاد في إيجاد كل الآليات لتطوير الخدمات نوعا ومجاليا مع تقوية دعم الوزارة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية .