أجمعت توصيات المجلس للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل الذي عقد دورته العادية الأسبوع الماضي بمدينة الرباط ،على "ضرورة تدخل العاجل للسلطات التنفيذية في وضع حد للاستفزازات وتجاوزات المسؤول الأول للخزينة العامة للمملكة التي تطال الشغيلة"، يشير أحد أعضاء المجلس الوطني للنقابة إلى أن انتهاكات الخازن العام وصلت إلى رفضه تنفيذ قرارات رئيس الحكومة، والثشبت بعدم فتحه حوار المدراء والفرقاء الاجتماعيين وبات يهدد السلم الاجتماعي والاستقرار الوظيفي بقطاع المالية . وكان المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية خلال اجتماعه قد فوض جميع الصلاحيات للمكتب الوطني للنقابة مباشرة حوار مع وزير الاقتصاد والمالية حول مشروع النظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ، وفتح نقاش واسع مع جميع المكونات والإطارات الجمعوية قصد الوصول إلى مسودة تتعلق بمشروع النظام الأساسي. عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أكد أن معظم تدخلات أعضاء المجلس الوطني للنقابة جددت دعمها للمعارك الاحتجاجية التي تخوضها جميعا الفئات العاملة بقطاع المالية والاقتصاد في مقدمتهم ( المتصرفون التقنيون الكتاب الأعوان التقنيون حاملو الشهادات والمعارون ) في اتجاه إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع المالية ، يبرز قيادي نقابة المالية على أن خروج القانون الأساسي لموظفي المالية والاقتصاد سيعمل على تقوية روح الانتماء للوزارة ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية وحساسية أهم القطاعات بالوظيفة العمومية. وأشار بيان النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية إلى تفويض المجلس الوطني للجهاز التنفيذي للنقابة صلاحية تسطير برنامج احتجاجي على ضوء ما ستسفر عنه نتائج الحوار القطاعي والمديري خلال المرحلة المقبلة في التفاوض حول القضايا المطلبية والتي تتعلق بالنظام الأساسي ومنظومة العلاوات ومعالجة مشكل التنقيلات التعسفية وتجويد الخدمات الاجتماعية وتوزيعها.
