في وقفة احتجاجية بجهة تادلة أزيلال

النساء السلاليات ينددن بالحياد السلبي لمسؤولي الإدارة الترابية اتجاه النواب السلاليين
نظمت النساء السلاليات بمدينة بني ملال صباح أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية تنديدا بالتمييز الذي يطالهن والذي يمارسه نواب الجماعات السلالية في خرق سافر لدورية وزارة الداخلية الصادرة في أكتوبر 2010 والتي تم بموجبها إقرار تعميم الاعتراف بأحقية النساء السلاليات في أراضي الجموع بمختلف جهات المغرب، وتمكينهن بذلك من حق الانتفاع على قدم المساواة مع الرجال في كل ما يخص توزيع هذه الأراضي أو التعويضات المالية.
الحركة الاحتجاجية التي تدعمها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تزامنت مع انعقاد اجتماع لمجلس جهة تادلة أزيلال، ورفعت خلالها أكثر من مائتي امرأة ينتمين لعدة جماعات سلالية تنحدر من دواوير آيت الثلث، مغيلة، آيت شعيب، مجاط، براكة (رفعت) شعارات تندد بالشطط الذي يمارسه نواب هذه الجماعات في استغلال سافر لسلطتهم في الاستحواذ على هذه الأراضي وامتلاك حق التصرف المطلق فيها عبر توزيعها على الذكور فقط وحرمان النساء على اختلاف أعمارهن منها.
كما رفعن شعارات تستنكر الحياد السلبي الذي تمارسه الإدارة الترابية، خاصة مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية والتي تمثل سلطة الوصاية على نواب الجماعات السلالية، بالرغم من الشكايات المتعددة التي رفعنها بخصوص الخروقات التي تشوب توزيع هذه الأراضي، مرددات «ياشؤون قروية فين حقوق المرأة السلالية، أرض الجموع أرض الأجداد عطيتوها غير للأولاد»، إذ نددن بإحجام هذه المديرية والتي تمثل سلطة الوصاية على نواب الجماعات السلالية عن التدخل وتركت الحبل على الغارب وجعلت القرار في يد هؤلاء النواب يمارسونها بشكل مجحف في حق النساء.
وأوضحت سعاد رشيدي في تصريح لبيان اليوم باسم النساء السلاليات، «أن نواب الجماعات السلالية بالجهة يعتبرون أنفسهم «فوق القانون» وضربوا بعرض الحائط دورية وزير الداخلية السابق الذي شكل حلا منصفا وأرسى مبدأ المساواة ولو بشكل نسبي، وذلك حينما اعترف بأحقية النساء السلاليات كذوات حقوق إسوة بالرجال في الاستفادة من هذه الأراضي والحصول على حق من التعويضات المالية والعينية التي تحصل عليها الجماعات إثر العمليات العقارية التي تجري على بعض هذه الأراضي.
وأبرزت، أن النواب استغلوا سلطتهم التقديرية وشردوا النساء والفتيات ودفعوا بالمطلقات والمسنات منهن واليتيمات إلى الفقر والضياع في خرق سافر لكل القيم الإنسانية وللقرار الوزاري الذي شكل حين صدوره بارقة أمل بالنسبة لذوي الحقوق من النساء، موضحة أن هذه الوقفة تعد الثالثة من نوعها بعد عقد لقاء مع والي الجهة خلال شهر يوليوز الماضي الذي أسفر عن تأكيد التزامه بإيجاد حل منصف لملف توزيع أراضي الجموع تستفيد منها النساء إسوة بالذكور لكن ذلك الالتزام بقي مجرد وعود لم تر النور إلى حد اليوم.
هذا ومن جانب آخر، هددت النساء المشاركات في الوقفة بتصعيد حركتهن الاحتجاجية في حال لم تتم الاستجابة لمطلب إنصافهن ووقف جبروت النواب السلاليين وإلزامهم بالتطبيق الأمثل لمقتضيات الدورية الوزارية السالفة الذكر ضمانا للعدل والشفافية والوضوح، وبقاء الإدارة الترابية في موقف المتفرج، معلنات أنهن في مواجهة ذلك سينظمن مسيرة وطنية نحو الرباط تتوج بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية.