محامون جزائريون ينددون بحملة الاعتقالات ويهددون بمقاطعة المحاكمات الصورية

هدّد مجلس منظمة محامي الجزائر، بمقاطعة "كل المتابعات الخارقة للقانون والمؤدية إلى محاكمات صورية"، في ظل حملة الاعتقالات المكثفة التي طالت نشطاء خرجوا للتظاهر بطرق سلمية، لرفع عدة مطالب على رأسها، استقلالية القضاء.

وأدانت منظمة المحامين، في بيان أعقب اجتماعها بقصر العدالة بالعاصمة، أمس الثلاثاء "التوقيفات والإعتقالات التي طالت المتظاهرين السلمين"، معتبرة أن ذلك "يشكل خرقًا صارخًا للحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا والتي تضمنها جميع العهود والمواثيق الدولية".

وعبرت الهيئة الحقوقية، التي يرأسها عبد المجيد سيليني، عن "تفاجئها وصدمتها لبعض الأساليب القمعية في مواجهة المظاهرات السلمية"، مؤكدة "رفضها القطعي لهذه الممارسات التي من شأنها تأزيم الوضع".

وأكد مجلس منظمة المحامين ناحية الجزائر، أنه "عاين في الفترة الأخيرة بكل أسف جملة من الخروقات القانونية والإجرائية تمس بأبسط الحقوق والحريات وحقوق الدفاع في معالجة الملفات سواء أمام الجهات الأمنية أو القضائية".

وبدأت الخروقات بحسب المنظمة "من الحق القانوني في الاتصال بالأقارب أو المحامي إلى الإفراط في اللجوء إلى الإيداع في متابعات طالت كافة فئات المجتمع بالرغم من سلوكهم السلمي في التظاهر"، مبرزة أن "كل هذا يتنافى مع تطلعات المواطن في بناء عدالة مستقلة يثق فيها".

ورفضت المنظمة، حسب موقع "كل شيء عن الجزائر" الذي أورد الخبر استنادا إلى بيان المحامين، "أن تكون طرفًا في إضفاء الشرعية على مثل هذه الخروقات والتجاوزات، التي تفرض عليها في حال استمرارها حتمية مقاطعة كل هذه المتابعات الخارقة للقانون والمؤدية لمحاكمات صورية".

وجدد محامو الجزائر، في اجتماعهم أمس الثلاثاء، تمسكهم بالبيانات "الصادرة عن مجلسهم المساندة والمثمنة لمطالب الحراك الشعبي في تحقيق دولة القانون واستقلالية العدالة".