تفاقم المخاطر الاقتصادية في جنوب إفريقيا يثير القلق

قدم وزير المالية جنوب الإفريقي تيتو مبويني، أمس الأربعاء أمام البرلمان، ميزانية نصف ولاية الحكومة التي يرأسها المؤتمر الوطني الإفريقي. الإستنتاج واضح، واقع الأمر في جنوب إفريقيا يؤشر على وضعية محفوفة بالمخاطر، حيث باتت كل المؤشرات تدق ناقوس الخطر.

ففي هذا التمرين، الذي وصفه البعض ب "الواقعي"، عدد خازن بلاد قوس قزح الصعوبات التي تتخبط فيها المالية العامة، مما يهدد بتفاقم العجز الاجتماعي.

ووفقا للوزير، يجب ألا تتجاوز الإيرادات العامة مبلغ 1.53 تريليون راند سنة 2019/2020 مقابل 1,67 تريليون راند، المتوقعة في فبراير الماضي، أي أقل بمقدار 52.5 مليار.

وبالمثل، بلغ العجز في الميزانية 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ إجمالي الدين رقما قياسيا قدره 3.367 مليار راند، وهو ما يمثل 60.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. والأدهى من ذلك أنه يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 0.5 بالمائة فقط في عام 2019.

ومع هذا النمو الهش للغاية، ستستمر عائدات الضرائب في الانخفاض، مما يقوض جهود الحكومة لتحقيق الأهداف السوسيو-اقتصادية المسطرة، لاسيما ما يتعلق بالحد من البطالة.

وازدادت هذه الآفة في الربع الثاني من العام الحالي إلى 29.1 بالمائة من قوة العمل، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفقا للبيانات الصادرة هذا الأسبوع عن المكتب الحكومي للإحصاء.

ويرى الخبراء أن التدهور المستمر للوضع المالي في جنوب إفريقيا هو نتيجة للافتقار إلى الإرادة السياسية الكفيلة بإخراج البلاد من ركودها.

ولم يتأخر رد فعل السوق على التقرير الذي قدمه مبويني طويلا، حيث فقدت العملة الجنوب إفريقية الراند، أكثر من 2.4 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وبلغ تداول العملة الأمريكية 14.98 راند.

ولوضع جنوب إفريقيا على طريق الانتعاش، والذي يبدو طويلا وصعبا، اقترح وزير المالية مجموعة من الإجراءات، قائلا في هذا الصدد "البلاد في وضع خطير"، مشددا على أن استقرار الاقتصاد ينطوي على اتخاذ قرارات وبذل تضحيات صعبة من قبل الجميع.

وقال الوزير إن الفشل في إجراء تعديلات فورية سيؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة لجنوب إفريقيا، مع ارتفاع معدل البطالة وتفاقم الديون العامة.

ومن المؤكد أن هذا الموقف سوف يترجم، وفقا للمحللين، إلى المزيد من التدهور في صورة جنوب إفريقيا في أعين المستثمرين المهتمين بشدة بمؤشرات البلاد.

وفي المقام الأول، يبدو المزيد من التدهور في التصنيف السيادي لجنوب إفريقيا حتميا.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة موديز، وهي واحدة من أفضل ثلاث وكالات تصنيف، لا تزال تحتفظ بجنوب إفريقيا في فئة تصنيف الاستثمار. وأكدت الوكالة مؤخرا تصنيف بلد قوس قزح ضمن فئة "Baa3"، وهو مستوى أعلى من فئة المضاربة.

وفي الواقع، لم تتوقف وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش رايتنغ، عن دعوة جنوب إفريقيا إلى تنفيذ إصلاحات تحسين المالية العامة وتعزيز النمو.

وقال كريستيان ماجيو، رئيس الأسواق الناشئة في شركة TD Securities إنه "من وجهة نظر وكالة التصنيف، فإن ديون جنوب إفريقيا لا تطاق". وأكد أنه "ليس ثمة وسيلة تحمي جنوب إفريقيا من التدهور"، مضيفا أن هذا التدهور "قد لا يحدث على الفور، لكنه سيحدث لا محالة".

ويرى المعلقون الاقتصاديون أن هامش المناورة بات يضيق عند الحكومة، مشيرين إلى أن بريتوريا ليس لديها خيار سوى خفض الإنفاق العمومي مع زيادة الضرائب على السكان الذين بلغ منهم الإجهاد مبلغه.

ويحذر المحللون من أن النقابات، لاسيما "كوساطو" القوية، ستضمن أن الطبقة العاملة "لن تكون كبش فداء لسنوات من الحكم السيئ على نطاق واسع".