أكدت هيئات نقابية، اليوم الأربعاء، أن القرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العملي بشأن عدم استئناف الدراسة الحضورية إلى غاية شتنبر المقبل والاقتصار على إجراء امتحانات البكالوريا، منطقية ومنسجمة وتحفظ صحة التلاميذ والأطر التربوية. وهكذا، اعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الإله دحمان أن هذه القرارات تبقى منسجمة ومنطقية لمقاربة ما تبقى من السنة الدراسية. وأوضح دحمان لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه القرارات يتعين قراءتها في إطار التطورات التي يشهدها وباء كورونا، وبالتالي فهي تنسجم مع الأطروحة الحكومية ومنظومتها الاحترازية على مستوى الأمن الصحي للمغاربة. واعتبر أن هذه الأطروحة انتصرت للإنسان على حساب الاقتصاد وغيره، ومنها استمرار الدراسة عن بعد، وهي مقاربة لها تكلفتها وتداعياتها، وبالتالي أي تقييم للاجراءات المعلن عنها لا يمكن التعاطي معه إلا في هذا الاطار الموسوم بالأزمة الناجمة عن مدى اتساع رقعة الوباء وتطور مؤشراته. وأضاف المسؤول النقابي أنه أذا كانت هذه الإحراءات قد حسمت في مستقبل السنة الدراسية بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، من خلال عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل والاقتصار فقط على تنظيم امتحانات البكالوريا، وإلغاء الامتحانات الإشهادية للمستويين السادس ابتدائي والثالثة إعدادي ، فإن العامل الحاسم في هذه الإحراءات هو مدى دقة تنزيلها بما يضمن الانصاف وتكافؤ الفرص والتعامل مع المراقبة المستمرة بجدية تحقق ذلك. وسجل أن قرار الاعتماد على الدروس الحضورية فقط منصف ويضمن تكافؤ الفرص بالنسبة لجميع المتعلمين، خصوصا وأن تحربة التعليم عن بعد ، رغم المؤشرات الرقمية المعلن عنها ، لا يمكن أن تشكل بديلا عن التعليم الحضوري. أما بخصوص قرار إلغاء الامتحان الخاص بالمستوى السادس ابتدائي وامتحان السنة الثالثة إعدادي، فاعتبر السيد دحمان أن الأمر يتعلق بفرصة لإعادة النظر في الامتحانات الإشهادية برمتها ومنظومتها، "لأنها استنفذت أغراضها كنموذج للتقويم والتقييم". من جانبه، أكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم يوسف علاكوش أن قرارات وزارة التربية الوطنية المعلن عنها أمس، تتوافق مع ما قدمته الجامعة في مذكرتها المرفوعة للوزارة بتاريخ 04 ماي 2020، والتي تعتير فيها أن الاولوية المطلقة يجب أن تكون للسلامة البدنية للتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية والأسر. وأبرز علاكوش أن هذا القرار يتماشى مع الإرادة الملكية التي جعلت من الحفاظ على صحة الشعب المغربي تتقدم على أي خيار آخر، "وهو قرار يحفظ صحة مايقارب مليون ونصف تلميذة وتلميذ بالابتدائي والإعدادي والثانوي وأسرهم". أما قرار النجاح اعتمادا على نقاط المراقبة المستمرة ، يضيف السيد علاكوش ، فإن أقوى الأنظمة التربوية العالمية لاتعتمد التكرار في السنوات التسع الأولى من التعليم. وسجل أن الوزارة حرصت على ضمان تكافؤ الفرص بعد التأكيد على أن اختبارات الباكالوريا لن تشمل إلا الدروس المقدمة حضوريا، "وهو مطلب نتفق مع الوزارة في اعتماده، فقط تظل بعد الترتيبات التي يتعين عليها التفصيل فيها، والتي تخص المرشحين الأحرار بالسنة السادسة من التعليم الابتدائي وكذا السنة الثالثة من التعليم الإعدادي، الذين ينتمون جلهم لاقسام التربية غير النظامية ومدرسة الفرصة الثانية، وكذا مآل السنة الثانية من الأقسام التحضيرية، والمباريات الوطنية لولوج المدارس الكبرى، والتعليم العالي والتكوين المهني". ودعا المسؤول النقابي إلى زيادة الحرص على سلامة الجميع خلال فترة اجراء امتحانات الباكالوريا، عبر اعتماد المؤسسات الأصلية للتلاميذ والتلميذات بالبكالوريا كمراكز للامتحان، تفاديا للتنقل، واعتماد تفويج قطب العلوم وقطب الآداب، وكذا اعتماد امتحان الأسئلة المغلقة، وتخفيض مدة الامتحانات إلى النصف، مراعاة للحالة النفسية للتلميذات والتلاميذ في زمن الحجر الصحي، مع ضرورة إصدار مذكرة موحدة لاحتساب معدلات المراقبة المستمرة لتفادي التباين بين المديريات الاقليمية والأكاديميات. وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي قد أعلن، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين ، أنه تقرر عدم استئناف الدراسة الحضورية بالنسبة لجميع التلاميذ إلى غاية شهر شتنبر المقبل، وإجراء الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020 حضوريا، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار، وكذا الامتحان الجهوي بالنسبة للمترشحين الأحرار، خلال شهر يوليوز 2020. وقررت الوزارة ، أيضا ، إجراء الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا دورة 2020، حضوريا، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، خلال شهر شتنبر 2020.
