بعد أن فتحوا أبوابهم من جديد في وجه الزبناء يوم الخميس الماضي استجابة للتدابير التي أعلنت عنها الحكومة في إطار المرور إلى المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي"، وجد أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة الدارالبيضاء أنفسهم مطالبين بأداء الرسوم الجبائية لأشهر أبريل، ماي ويونيو. القرار أثار حفيظة مهنيي القطاع، حيث وصفه نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ب" الأمر غير المقبول"، مشيرا إلى أن "المقاهي والمطاعم كانت مغلقة خلال الأشهر الماضية ولم تفتح إلا بعد ال24 من الشهر الجاري".
وأضاف الحراق "في الوقت الذي كنا ننتظر أن تقدم الحكومة تسهيلات للمهنيين بعد توقف أنشطتهم خلال الأشهر الماضية نتفاجأ بمطالبتنا بأداء الرسوم الجبائية"، مشيرا إلى أنه حسب "حسب مقتضيات القانون، استئناف الأنشطة أواخر شهر يونيو يجعلنا مطالبين بدفع واجبات شهر أبريل، ماي ويونيو، حتى لو اشتغلنا فقط يومين".
هذا وأشار الحراق إلى أن الجمعية راسلت كلا من وزير الداخلية، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والوالي المدير العام للجماعات المحلية بالمغرب من أجل طلب عقد لقاء استعجالي لمناقشة الإشكالات التي يواجهها القطاع وسبل تدبير مرحلة تخفيف الحجر الصحي.
وأعرب الحراق عن أمله في أن تستجيب السلطات لمراسلة الجمعية في أقرب فرصة، مؤكدا على أنه "في حال عدم توصلنا بأي رد فسنتجه لإعادة إغلاق المقاهي والمطاعم، وإذا تطلب الأمر سننظم وقفات احتجاجية".
وكان بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد تضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير هذه المرحلة، وعلى الخصوص، لإنعاش الاقتصاد على المستوى الوطني، وتشمل السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان ابتداء من يوم الخميس 25 يونيو الجاري، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
