إغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية لعدم احترامها إجراءات الوقاية من كورونا

كشف، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم منذ الاستئناف التدريجي للدينامية الاقتصادية، وتبعا لنتائج عمليات المراقبة المنجزة من قبل اللجان المختصة، تم إصدار قرارات بإغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية ب34 عمالة وإقليم.

وأضاف لفتيت، في اجتماع عقده، امس الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، رفقة وزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصص لتدارس تطورات الوضعية الوبائية المرتبطة بوباء كورونا كوفيد-19 داخل عدد من الوحدات الصناعية والإنتاجية بالمملكة، (أضاف)، أن إغلاق هذه الوحدات يرجع ل "عدم احترامها للإجراءات الوقائية المعمول بها"، موضحا أنه "لا زالت 98 وحدة من بينها قيد تدابير الإغلاق لحد الآن، فيما عملت البقية على تصحيح وضعيتها والالتزام بالضوابط المقررة، وسيتم نشر لائحة الوحدات المعنية بقرارات الإغلاق لاحقا".

وجدد وزير الداخلية، بحسب بلاغ صحفي للداخلية، التأكيد على أن السلطات العمومية لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تستلزمها ضرورات الأمن الصحي لعموم المواطنين، بما في ذلك إغلاق الوحدات التي لا تحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة وبقواعد البروتوكول الصحي المعمول به، ومتابعة المسؤولين عنها إن اقتضى الأمر.

وذكر، بكون صحة الشغيلة تبقى من مسؤولية المشغل، الذي يعد من الناحية القانونية والأخلاقية ملزما بتوفير الظروف الملائمة للعمل داخل الوحدات الصناعية والإنتاجية أو للتنقل من خلال وسائل نقل المستخدمين وذلك للحد من انتشار هذا الوباء بين صفوف العاملين بهذه الوحدات وتطويق انتشار العدوى بين صفوف عائلاتهم ومخالطيهم وما ينتج عن ذلك من تداعيات وانعكاسات سلبية على النظام العام الصحي.

وعبر لفتيت عن شجبه الشديد لعدم الامتثال للتدابير الوقائية التي ما فتئت توصي بها السلطات العمومية، حيث ساهم هذا التهاون في اتساع مدى الوباء وظهور بؤر وبائية بعدد من الوحدات الإنتاجية كما كان الحال بكل من منطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة (وحدات FRIGODAR وNATBERRY MAROC) وإقليم آسفي (وحدة لتعليب السمكUNIMER ETAMAR…). وأشار إلى أن الحالات المسجلة ضمن صفوف العاملين بمجمل الشركات والوحدات الانتاجية وعائلاتهم والمخالطين لهم مثلت ما يناهز 47 في المائة من عدد الحالات المؤكدة، وذلك منذ انطلاق خطة الاسترجاع التدريجي للدينامية الاقتصادية بالمملكة.

فيما عبر ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن انخراطهم التام وتعاونهم البناء مع السلطات العمومية، معربين عن استعدادهم لبذل المزيد من المجهودات لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء، وتكثيف الحملات التحسيسية سواء الموجهة لأرباب العمل أو لمجمل الشغيلة، والعمل على توفير الوسائل الوقائية اللازمة داخل أماكن العمل أو بوسائل النقل المخصصة للمستخدمين، وذلك بما يمتثل للتوجيهات والتدابير الاحترازية المقررة في هذا الشأن.