المغرب أصبح يتوفر على قانون لمقاومة أخطار الهجمات السيبرانية

تعزز الأمن المعلوماتي بصدور القانون 05.20 في الجريدة الرسمية، ويسمح هذا القانون بتعزيز أنظمة المعلومات في الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الاعتبارين، المنضوين تحت حكم القانون العام، وجاء هذا القانون وعيا من الدولة بخطورة الهجمات الرقمية التي يمكن أن تستهدف نظم المعلومات وتمس الوظائف الحيوية للمجتمع أو الصحة أو السلامة أو الأمن أو التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي، وهو ما يفرض تعزيز الجهود لتحصين الأمن المعلوماتي للمملكة.

ويقضي القانون الجديد، الذي أعدته إدارة الدفاع الوطني، بإحداث لجنة استراتيجية للأمن السيبراني لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، إضافة إلى السلطة الوطنية للأمن السيبراني.

وحتى لا يبقى القانون غامضا قام بتعريف دقيق للأمن السيبراني، معتبرا إياه أنه مجموعةً من التدابير والإجراءات ومفاهيم الأمن وطرق إدارة المخاطر والأعمال والتكوينات وأفضل الممارسات والتكنولوجيا التي تسمح لنظام معلومات بأن يقاوم أحداثاً مرتبطة بالفضاء السيبراني من أن تمس بتوافر وسلامة وسرية المعطيات المخزنة أو المعالجة أو المرسلة.

وحتى يتم تنفيذ القانون بشكل جيد فرضت النصوص التشريعية على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية تصنيف أصولها المعلوماتية ونظم معلوماتها حسب مستوى حساسيتها من حيث السرية والتمامية والتوافر، كما يتعين أن تكون تدابير حماية الأصول والنظام متناسبة مع مستوى التصنيف المخصص لها.

وحسب نص القانون فإن اللجنة الإستراتيجية للأمن السيبراني، ستقوم بإعداد التوجهات الإستراتيجية للدولة في هذا المجال والسهر على ضمان صمود نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

ووفق ما ورد في النص فإن اللجنة ستقوم بتقييم سنوي لأنشطة السلطة الوطنية للأمن السيبراني، كما يعهد لها تنفيذ الإستراتيجية التي تضعها اللجنة، وتشجيع البحث والتطوير في هذا المجال وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجالها.

وسيتم طبقا للقانون الجديد ومن أجل ضبط المخالفات والعقوبات تأهيل أعوان السلطة الوطنية للأمن السيبراني المنتدبين لهذا الغرض، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون.

وبعد صدور القانون في الجريدة من المنتظر أن صدور نصوص تنظيمية تطبيقية قصد تنفيذ مقتضيات القانون الجديد.