الرشيدية .. حجز أزيد من أربعة أطنان من مخدر الشيرا منذ بداية السنة الجارية

قال السيد عبد العالي مغراوي، عميد شرطة، رئيس فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية، إنه تم التمكن، منذ بداية السنة الجارية، من حجز أزيد من أربعة أطنان من مخدر الشيرا، وأزيد من 300 كلغ من مخدر الكيف، وتوقيف 16 شخصا، وكذا حجز 13 مركبة.
وأوضح السيد عبد العالي مغراوي، اليوم الخميس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عملية حجز طن (1) من مخدر الشيرا بضيعة فلاحية بمنطقة قروية ضواحي مدينة الرشيدية، التي جرت مساء أمس الأربعاء، تعد السابعة على التوالي خلال هذه السنة.
وأشار السيد مغراوي إلى أن هذه العمليات الأمنية تأتي في إطار التنسيق المستمر مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأكد أن العمليات الأمنية لا تزال متواصلة في هذا الإطار، بالتنسيق والإشراف الفعلي للنيابة العامة من أجل إيقاف جميع الأشخاص المتورطين في هذه القضية.
من جهته، قال السيد عز الدين أبو الطيب، عميد شرطة ممتاز، رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية، في تصريح مماثل، إن هذه العملية تنضاف لمجموع العمليات الأمنية الناجحة المشتركة بين المصلحة الجهوية لمراقبة التراب الوطني والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية.
وأبرز أن هذه العمليات تهدف إلى التصدي لظاهرة التهريب الدولي للمخدرات، موضحا أن الأبحاث ستبقى متواصلة لتحديد طبيعة السيارات المحجوزة في هذه العملية، وإيقاف باقي الأشخاص المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد ذكرت، في بلاغ لها، أن العملية الأمنية لمساء أمس الأربعاء، جرت بضيعة فلاحية تقع بالجماعة القروية "أملاكو" التي تبعد ببضع كيلومترات عن وسط مدينة الرشيدية، ومكنت من حجز 40 رزمة بلغ وزنها الإجمالي طنا واحدا من مخدر الشيرا، كما مكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، يشتبه في تورطه في الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش الميداني المنجزة بعين المكان، أسفرت عن حجز ثلاث سيارات يجري حاليا تحديد مصدرها ووضعيتها القانونية، فضلا عن حجز مجموعة من قنينات المشروبات الكحولية وسكين من الحجم الكبير وعدد من الهواتف النقالة المستعملة في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف المتورطين الرئيسيين فيه بعدما تم تحديد هوياتهم.