أعلن الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020، عن رفع الجلسة الثانية لدورة أكتوبر، بعدما تعذر اكتمال النصاب القانوني لعقدها. فبعد تأجيل الجلسة الاولى لعدم اكتمال النصاب القانوني، أعلن الشوباني عن تأجيل الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر اكتوبر لمجلس جهة درعة تافيلالت، على أن يتم عقد الجلسة الثالثة والأخيرة خلال الأسبوع المقبل بمن حضر، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي الخاص بمجالس الجهات. وأكد بمصدر من داخل المجلس، أن تعثر أشغال مجلس الجهة يعود بالأساس إلى "فقدان الشوباني لأغلبيته المسيرة، إثر خلافات قوية حول ملفات تخص طريقة تسيير الرئيس للمجلس، خاصة بعد استقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، الحو المربوح المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وإصرار شوباني بعدم انتخاب رئيس جديد للجنة المذكورة، متيحا المجال لنائبه وزميله في حزب العدالة والتنمية وعضو لجنة المالية، عبد الله صغيري من التصرف بكامل الأريحية، وتسيير شؤون اللجنة". وأضاف ذات المصدر أن حلفاء شوباني طالبوه في أكثر من مناسبة بتصحيح هذا الوضع المختل، ليقرروا بعد ذلك التحول إلى المعارضة، ليتعرض المجلس للبلوكاج منذ أكثر من سنة.