الجزائر.. تتخفيف أحكام السجن ضد الصحافيين بعد تزايد الضغط الدولي

إضطر النظام العسكري الجزائري إلى تخفيض العقوبة الحبسية في حق الصحافي والناشط الحقوقي عبدالكريم زغيلاش، كما تم استبدال عقوبة سجن عبدالحميد قماش، مدير موقع "كل شيء عن الجزائر"، بالغرامة المالية، وذلك بعد محاصرة النظام دوليا وفشله في اقناع الجزائريين بالتصويت على الدستور يوم فاتح نونبر الجاري..
وخفضت محكمة الاستئناف في قسنطينة شمال شرق الجزائر، أمس الأحد، عقوبة السجن ضد عبدالكريم زغيلاش، من عامين مع النفاذ إلى عام واحد يشمل ستة أشهر مع وقف التنفيذ، في خطوة اعتبر ناشطون أنها تهدف إلى تلميع سجل النظام في مجال حرية الصحافة والتعبير بعد موجة اعتقال الصحافيين في الأشهر الأخيرة وما تبعها من تنديدات دولية.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن عبدالكريم زغيلاش المتهم ب"المساس بالوحدة الوطنية" و"إهانة رئيس الجمهورية" سيغادر السجن "في نهاية ديسمبر المقبل".
وتم توقيف زغيلاش في 24 يونيو وأدين في شهر غشت، وحكم عليه بالسجن عاميْن مع النفاذ وبدفع غرامة قدرها مائة ألف دينار (660 يورو). وفي 25 أكتوبر جرت محاكمته أمام محكمة الاستئناف حيث طالبت النيابة ب"تشديد" العقوبة، قبل أن يصدر قرار مجلس قضاء قسنطينة (محكمة الاستئناف)، أمس الأحد، بعام سجنا منه ستة أشهر غير نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (330 يورو)، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وكان محاموه أكدوا بعد صدور الحكم الأول وقرار استئنافه أن "ملف الاتهام فارغ".
ويبدو في الآونة الأخيرة أن السلطات الجزائرية اتجهت نحو تخفيف أحكام السجن على الصحافيين، تحت الضغوطات الدولية والعزلة الداخلية القاتلة، فالأسبوع الماضي أصدرت قرار استبدال عقوبة سجن عبدالحميد قماش، مدير موقع "كل شيء عن الجزائر"، بالغرامة المالية، بعدما طلبت النيابة سجنه عاما نافذا.
ويأمل صحافيون جزائريون أن يكون تخفيف أحكام السجن بداية للحد من ملاحقة الصحافيين على خلفية نشاطهم المهني، وأن تشمل هذه الأحكام المخففة الصحافي خالد درارني مدير موقع “قصبة تريبيون” ومراسل “منظمة مراسلون بلا حدود”، الذي حكم عليه بالسجن عامين مع النفاذ، رغم المناشدات والمطالب الدولية المنادية بالإفراج عنه.
وانتقدت منظمات لحقوق الإنسان المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون في الجزائر، وأظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، تراجع الجزائر بخمسة مراكز مقارنة بسنة 2019، وب27 مركزا مقارنة بسنة 2015.
واحتلت الجزائر بموجب التصنيف الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود، المركز 146 من بين 180 دولة في العالم، وذكر تقرير المنظمة أن حرية الإعلام تظل في الجزائر مهددة بشكل خطير، في سياق سياسي يتميز بانعدام الاستقرار.
وفي اليوم الوطني للصحافة (22 أكتوبر الماضي) وقّع عشرات الصحافيين الجزائريين عريضة طالبوا فيها السلطات بالوفاء بتعهداتها المتكررة ب”احترام حرية الإعلام”، وإشاعة جو من التهدئة في القطاع.
وحسب الصحافيين، فإن الإعلام في الجزائر يعيش أوضاعا حالكة، وبات التضييق والتهديد والمتابعات القضائية والاستدعاءات لدى الضبطية القضائية، والضغط بواسطة الإشهار لتطويع وسائل الإعلام والتدخلات لتوجيه خطها التحريري وفق مشاريع السلطة وخططها، أمرا واقعا ومفروضا.