لجنة برلمانية تضع وزير الصحة أمام تدقيق صفقات كورونا

يجتمع، اليوم الاربعاء، أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية بوزارة الصحة ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك للشروع الفعلي في افتحاص الصفقات التي أبرمتها المديرية خلال تدبيرها لجائحة كورونا، والتي ستشمل 247 صفقة وما يزيد عن 98 شركة، كلفت ما يقارب 1.9 مليار درهم ضمن المبلغ المخصص للوزارة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كوفيد-19".

وتشمل المهمة الاستطلاعية المؤقتة، تتبع مسار شراء المعدات الطبية التقنية ولوازمها والتي خصص لها نسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي الممنوح من طرف صندوق كورونا، ومعدات الأفرشة (12 في المائة)، وأجهزة التصوير الإشعاعي (8 في المائة) ومعدات الاستشفاء (0.1 في المائة) ومستلزمات المختبرات (19.1 في المائة)، وأدوية ومستلزمات طبية (17 في المائة)، فضلا عن مقتنيات أخرى من الخارج (تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية).

وكان هشام المهاجري، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، قد كشف خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، عن حجم الاعتمادات المالية للصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة، والتي بلغت مليارا و884 مليون درهم، مبرزا أن هذه الصفقات "أموال تحلب من الميزانية العامة التي تذهب إلى وزارة المالية وتوزع بطريقة مبهمة".

وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أقر في وقت سابق بوجود تجاوزات على مستوى تدبير ذات المديرية، معلنا أن المفتشية العامة لوزاته فتحت تحقيقا في الموضوع خاصة في صفقات الكشوف المصلية والأدوية ذات العلاقة ب"كوفيد-19"، مسجلا أن "هذه الصفقات لم تخضع للمساطير العادية لطلبات العروض التي يمكن أن تستغرق وقتا طويلا قد يمتد إلى 6 أشهر، ليتم اللجوء منذ بداية الجائحة عبر قرار حكومي إلى إنجاز صفقات متفاوض حولها، وذلك بسبب الحاجة الملحة لتوفير المعدات والأدوية لمواجهة جائحة كورونا".