وافق مكتب مجلس النواب على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة في إطار مواجهة بلادنا لجائحة فيروس كورونا، كما تقرر دمج طلبين في الموضوع في مهمة استطلاعية واحدة. وضمن العمل الرقابي تدارس المكتب المنعقد أمس الثلاثاء، حصيلة المهام الاستطلاعية التي سبق وأن أعطى موافقته النهائية على إحداثها، كما ذكر بقراراته ذات الصلة، مؤكدا على أهمية هذا البعد الرقابي كآلية تساهم في تعزيز حضور المجلس في مختلف الأوراش والمؤسسات التي تستوجب مواكبة فاعلة. وكان مولاي هشام المهاجري البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد وجه انتقادات لوزير الصحة خالد ايت الطالب في حديثه عن خروقات صفقات قامت بها وزارة الصحة، أثناء تدبيرها لجائحة كورونا منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس بالمغرب، مؤكدا أنه لا يحمل المسؤولية للوزير بذاته بل لبعض المسؤولين بالوزارة. وأضاف المهاجري أمام لجنة القطاعات الاجتماعية يوم 17 شتنبر الجاري ان الوزارة أبرمت صفقة رقم 13-2020 لشراء الدواء، وهناك تضارب بين لجن داخل الوزراة في ثمن بيع الأدوية، حيث هناء دواء ب 4.80 في حين مديرية الأوبئة والصيدلة تبيعه ب 90 و100 درهم بمعدل 2000%، أي توزعه الدولة الوزارة يشير نفس المتحدث حددت ثمن آنفا لبيع الدواء بأربعة دراهم، ومنحته لشركات الأدوية لتبيعه للمواطنين بمائة درهم، مؤكدا أن أغلبية الأدوية التي تباع في الصيدليات للمواطنين، غالية جدا وعائداتها أكبر من الجميع، مستدلا بأغنية يرددها الطلبة في الجامعة" ناح النواح والنواحة على بقرة حاح النطاحة والبقرة حلوب". وكشف وزير الصحة خالد آيت الطالب ، عن إبرام 247 صفقة مع ما يزيد عن 98 شركة بتكلفة إجمالية بلغت ، إلى غاية اليوم ، ما يقارب 1.9 مليار درهم ضمن المبلغ المخصص للوزارة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19". وأوضح آيت الطالب ، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ، أن هذه الصفقات التي تم إبرامها كان بهدف شراء المعدات الطبية التقنية ولوازمها (بنسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي)، ومعدات الأفرشة (12 في المائة)، وأجهزة التصوير الإشعاعي (8 في المائة) ومعدات الاستشفاء (0.1 في المائة) ومستلزمات المختبرات (19.1 في المائة)، وأدوية ومستلزمات طبية (17 في المائة)، فضلا عن مقتنيات أخرى من الخارج (تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية).
