قضاة جطو يطرقون باب وزارة الصحة لافتحاص صفقات بالملايير !

علم من مصادر متطابقة أن حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بمقر وزارة الصحة مسألة وقت فقط ، بعد التداعيات الكبيرة التي خلفتها تدخلات النواب البرلمانيين في لجنة القطاعات الإجتماعية و التي فجرت ملفات ثقيلة.
قضاة جطو ، حسب ذات المصادر سيجرون افتحاصاً مالياً و تدبيرياً لكل الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة خالد أيت الطالب في جائحة كورونا، والتي أثارت ضجة كبيرة، حول ظروف إبرامها ومدى نزاهتها وشفافيتها.
هذا و طالب مجموعة من النواب البرلمانيين على إحالة 247 صفقة أبرمتها وزارة الصحة بطريقة تفاوضية مع 98 شركة بكلفة مالية تصل إلى 200 مليار، على أنظار قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المفتشية العامة للمالية، لإنهاء الجدال الحاصل في شأنها
وتتعلق هذه الصفقات بالمعدات الطبية التقنية ولوازمها لمواجهة كورونا، التي شكلت نسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقات، ومعدات الأفرشة التي تمثل 12 في المائة، ومستلزمات المختبرات التي تشكل 19.1 في المائة، وأدوية ومستلزمات طبية تمثل 17 في المائة، وأجهزة التصوير الإشعاعي التي تصل إلى 8 في المائة، ومعدات الاستشفاء التي تشكل 0.1 في المائة، إضافة إلى مقتنيات أخرى من الخارج تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية.
وفي ذات السياق، استعرض النواب البرلمانيون، الذين ناقشوا أخيرا السياسة العمومية لوزارة الصحة بلجنة القطاعات الاجتماعية أهمية إجراء افتحاص صفقات الوزارة من قبل مفتشية وزارة الصحة، والمفتشية العامة للمالية، وبالأخص من قبل المجلس الأعلى للحسابات، للتأكد إن كانت "فعلا صفقات فاسدة" أم احترم فيها القانون.
الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شخص رئيسها محمد الغلوسي، كانت قد طالبت بمراجعة الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية، والوقوف عند أوجه صرف الأموال العامة، التي خصصت لها من صندوق تدبير جائحة كورونا، وكذلك التأكد مما إذا كانت منسجمة مع مبادئ الشفافية والحكامة.