وزير العدل ينفي تعرض القرموطي لأي تعذيب ولم تقلع أسنانه

شعب بريس – متابعة
نفت وزارة العدل والحريات أن يكون السيد رشيد قرموطي قد تعرض للتعذيب وقلع ثلاثة من أسنانه بمخفر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء .

وأوضحت الوزارة .في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء. اليوم الأربعاء. بنسخة منه .أنه "على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام.من إدعاء تعرض السيد رشيد قرموطي للاختطاف والتعذيب في مخفر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وذلك بقلع ثلاثة من أسنانه بواسطة ملقاط. استنادا إلى بلاغ صادر عن إحدى الجمعيات. أمر وزير العدل والحريات بإجراء بحث دقيق للوقوف على حقيقة الأمر. استمع من خلاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للمعني بالأمر الذي زعم أنه كان ضحية قلع سن واحدة. وليس ثلاثة أسنان كما سبق ادعاؤه".

وأضاف البلاغ أنه بناء على هذه التصريحات. تم عرض المعني بالأمر على خبرة طبية قام بإنجازها ثلاثة أطباء متخصصين في جراحة الفم واللثة والطب الشرعي" انتهوا فيها إلى عدم صحة ادعاءاته. استنادا إلى الفحص السريري والفحص بالأشعة الذي خضع له المعني بالأمر".

وحسب البلاغ فإن تقرير الخبرة خلص إلى أن "موضع السن المزعوم قلعه التأم بدون أي أعراض لكسر عظمي. وأن فقدانه كان فقط بسبب العلو الجد متدني لماسك الأسنان نتيجة مرض عام للثة في أطواره النهائية.خاصة أمام غياب أسنان مجاورة داعمة. مما يفسر ارتجاج جميع الأسنان ويؤدي إلى فقدان الأسنان ولو بدون عنف".

أما بالنسبة للادعاء بتعرض المعني بالأمر للاختطاف وهو نائم فذكر البلاغ أنه "ثبت أن مسألة إيقاف المعني بالأمر تمت بواسطة عناصر الشرطة بجوار وزارة العدل والحريات. حيث نقلته بعد ذلك سيارة النجدة التابعة لمصالح الشرطة إلى ديمومة منطقة حسان أكدال. حسبما يظهر من محضر الاستقبال المنجز من الضابط المداوم ساعتها والمرفقة نسخة منه بملف القضية. وحسبما يظهر من التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة التابعة لوزارة العدل والحريات المثبتة سلفا. ومن إشعار عناصر الحراسة الخاصة المرفوع إلى المصالح الإدارية لوزارة العدل والحريات".

وأشار البلاغ الى أنه "بناء على إجراءات ووثائق ونتائج البحث المنجز. قامت وزارة العدل والحريات بتنظيم ندوة يومه الاربعاء 13 يونيو 2012 بحضور منابر صحفية وجمعيات حقوقية. تم خلالها عرض كافة المعطيات والوثائق التي لا تدع مجالا للشك في أن أسنان المعني بالأمر لم تتعرض لأي قلع من قبل عناصر الشرطة القضائية خلال مدة وضعه رهن الحراسة النظرية" مهيبا بالمنابر الإعلامية "التحري في ما تنشر من أخبار احتراما لحق المواطن في الخبر الصحيح".