سلفيون يتهمون الرميد بالتراجع عن مبادئه بعد توليه الوزارة

شعب بريس - متابعة (ت: عابد الشعر)

اتهمت السلفية الجهادية، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بالتراجع عن مبادئه وقناعاته التي كان من خلالها يدافع عن المعتقلين الاسلاميين وذلك مباشرة بعد توليه منصب وزير للعدل .


وتسائل السلفيون من خلال بيان للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين نشرت تفاصيله جريدة الخبر في عددها الصادر غدا الخميس، عن سر "انصراف " الوزير عن كل ما كان يدافع عنه في الفترة السابقة.


خاصة أنه كان يقف وسط البرلمان ويواجه الجميع، مذكرين بتلك المداخلة التاريخية للرميد يوم كان في المعارضة، وقال بلغة قوية مخاطبا وزير الداخلية "ويمكن أن أؤكد لكم سيد الوزير أن عندي شهادات وهذه الشهادات أطلب منكم أن تفتحوا بحثا حولها، وإن لم تفتحوا بحثا حولها فإني أطالب كل البرلمان بتحمل المسؤولية لأن هذه مصائر الناس ".


حيث وضع السلفيون علامات استفهام كبرى حول مآل ما كان يدافع عنه الوزير سابقا، ووضعوا تساؤلا استنكاريا بهذا لشأن.


وانتقد السلفيون في ذات البيان الخرجات الأخيرة للوزير، على قناتي "الميادين " و"العربية"، حيث استفسروا عن المغزى الذي يرمي إليه الرميد من خلال تصريحاته.


حيث قالوا " من خلال مداخلته على قناة الميادين، والتي نفى من خلالها وجود معتقلي الرأي بالمغرب وأدرج المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب ضمن معتقلي الحق العام، " كنا ننتظر من الوزير أن يوضح ما معنى "المعتقلون السياسيون " وما معنى "معتقلو الرأي "لنعلم هل فعلا عندنا معتقلو رأي في المغرب أم لا ؟، فأن يقول أن 65 ألف سجين هم معتقلو حق عام إنه لظلم وإجحاف في القول، علما أن سعادة الوزير لا يخفى عليه هذا التقسيم القانوني .


وفي هذا الإطار، وصف السلفيون بأن الرميد أوقع نفسه في تناقضات وإجحاف في القول، مشيرين الى أن اتفاق 25 مارس 2011 والذي كان الرميد عليه آنذاك بصفته رئيسا لمنتدى الكرامة اعترف من خلاله الجهات المعنية بمظلومية المعتقلين.


ووعدتهم بالإفراج عنهم عبر دفعات وفي آجال معقولة، مضيفين أنهم " في اللجنة المشتركة مازلنا متشبثين بهذا الاتفاق رافضين كل الدعاوى التي تحاول نسفه بحجج واهية من قبيل أن أحداث 16و17ماي 2012 بسلا أفسدت هذا الاتفاق .