جليلة خلاد أصبح العالم يعاني من مشكلة تشويش على الرأي العام، وتتمثل في ظاهرة الشذوذ الجنسي التي أصبح العالم عامة يعاني منه و المملكة المغربية بشكل خاص، إذ أصبح اليوم الجسد بضاعة جنسية يبيعها هذا ويشتريها ذاك، أصبح الحس بالعفة والشرفوالكرامة الإنسانية شبه غائب. فماذا نقصد بالشذوذ الجنسي؟ وما أسبابه ؟ وما نتائجه عن المجتمع؟ وما هي الحلول لتقليص هذه الظاهرة؟ وعندما نتحدث عن الشذوذ الجنسي فإننا نتحدث عن شخصين يميلان لنفس الجنس وذلك بممارستهما للجنس مع بعضهما البعض, و نعلم أن هذه الظاهرة هي ظاهرة دخيلة على المجتمعات و العربية منها عامة خاصة إن كان شباب اليوم أصبحوا مدمنين على الشاة عبر الانترنيت حيث أن الشاذ يبحث عن شريكه وذلك في دعوة صريحة لممارسة الشذوذ في محادثة الكترونية أو هاتفية. ومن الأسباب كذلك التي تؤدي لممارسة الشذوذ الجنسي هي غياب الوازع الديني والأخلاقي وكذا انتشار خدمات الانترنيت وجعلها عرضة ليوع هذه الظاهرة التي لا تمس الذكور فقط بل حولت بعض الفتيات إلى سحاقيات تعرضن خدماتهن للإناث. ومن بين بعض مظاهر الشذوذ الجنسي هناك الزفاف الذي حدث بين رجل وآخر بمدينة القصر الكبير الذي بث نشره على شبكة الانترنيت, والتي أثارت مشاعر وأحاسيس الغضب لدى ساكنة المدينة والذي تولدت عنه مظاهرات ومحاكمات, كما أفرز كل ذلك الكثير من السجال من منابعه المختلفة سواء منه الديني والأخلاقي أو النفسي و كذا التشريعي وحتى السياسي, ويتبين على انه اتخذ اتجاهات مختلفة في تحليل السلوك الذي ينصب حول قضية الجنس في شكله الشاذ ومستويات حضوره في الثقافة والوعي والسلوك المغربي ومستويات معالجته .ويعتبر الشذوذ الجنسي ظاهرة لا يمكن فصلها عن البعد الديني والأخلاقي والاجتماعي , مع العلم على انه يطرح مجموعة من الإشكالات القانونية وخصوصا عندما نربطه بالحرية الشخصية وحدود ضوابطها. وقد بدأت الدولة في محاربة هذه الظاهرة التي تعتبر ظاهرة من ظواهر الدعارة والفساد و التفسخ الديني, وقد أصدرت محكمة القضاء حول قضية القصر الكبير في حق الشاذين بعشرة أشهر سجنا وغرامة مالية .كما قضت هيئة محكمة الاستناف بطنجة مؤخرا في حق ستة متهمين متابعين في قضية الشذوذ الجنسي وان دل هذا على شيء فعلى رفض المجتمع فكرا و مؤسسات للظاهرة . كما أكد معظم الفقهاء والباحثين بالمغرب على أن ظاهرة الشذوذ الجنسي أصبحت حاضرة في المجتمعات الإسلامية وخصوصا دول الشرق الأوسط وذلك بصور مختلفة ومتباينة في معالجتها عن تلك الموجودة لدى الغرب, الذي اتجه إلى الاعتراف بها وإضفاء المشروعية عليها انسجاما وقوانين الحرية الشخصية في بعدها المطلق, بينما المشرع المغربي وفر نصيب من الحماية الجنائية لحماية الحق في صيانة العرض ومحاولة إعادة تنظيم ممارسة الجنس داخل منظومة قانونية وشرعية. ومن السائد أن التشريع الإسلامي تصدى لسلوك الشذوذ الجنسي بكل صرامة بالنظر إلى خطورتها على المجتمع وخروجها عن الفطرة لما سنه الإسلام كعقوبة في حق الشاذ لقوله صلى الله عليه وسلم (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به). وفي نفس السياق أصدر المغرب قرارا في حق من يمارس الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه بعقوبة تتراوح مدتها من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات, وليس الشذوذ الجنسي هو ممارسة الجنس بين مثلين من الذكور أو الإناث بل قد يمتد إلى حتى الممارسة الجنسية الشادة بين الرجل والمرأة وقد أصبح هذا الموضوع يعرف تطورا تصاعديا أمام المحاكم المغربية وهو كيف يمكن معالجة هذه الظاهرة ,هل بمستوى تشريع متطور يرتب عن جزاءات صارمة أم يجب تتبع بعض أدوات المعالجة الأخلاقية والنفسية والتربوية الموازية. ومن الآليات والحلول المقترحة التي قد تساهم في التخلص من الشذوذ الجنسي: * العودة إلى الوازع الديني والعمل على تطبيقها في كل مجالات الحياة * حرص الآباء على تربية أبناءهم على القيم والأخلاق * الابتعاد عن الأفلام والبرامج الجنسية * يجب على الدولة أن تحرص على فرض عقوبة وغرامة مالية على كل شاذ أو شاذة جنسيا ومن هنا نستشف على أن ظاهرة الشذوذ الجنسي هي ظاهرة مشتقة من ظاهرة الدعارة التي تعتبر مشكلة شهوة وغريزة بشرية , حيث ثم الكشف عن تصادم الحضارات وخصوصا بين الحضارات العربية الإسلامية المتشبثة بالدين والإسلام وقيم العفة ومؤسسة الأسرة وشريعة الزواج وتجريم عمل قوم لوط والحضارة الغربية التي تسمح بالحرية الكاملة للشخص بدون إخضاعه لأي قوانين أو تقنين حدود حرياته. فانتشار ظاهرة الشدود الجنسي بالمغرب بدعوى حق حرية التعبير جعلتنا نشاهد ضواهر من بينها شبابا بتسميات و ألبسة نسائية أو بالأحرى كاسية عارية. والحقيقة أن بعض شباب المغرب ممن لا شخصية ولا عقل لهم استوردوا هذا الخبث من الثقافة و الأفلام الغربية . فتراهم يقلدون بلا نقاش ولا تفكير وهذا ما يمكن تسميته العبودية أو التبعية الفكرية. لذا يعد المغرب من أكثر الدول العربية انفتاحا على أوروبا ثقافيا و عقليا وجنسيا و رغم ذلك يبقى الجنس من الطابوهات التي يحذر الخوض فيها خاصة بالمنتديات الرسمية للحوار إذ يقتصر الحديث عن الظاهرة بالمقاهي و الجلسات الخاصة بين الأصدقاء مما يفسر غياب أو ندرة الدراسات أو حتى استطلاعات الرأي التي تحاول الاقتراب من الظاهرة. و رغم هذا النقص و محاولة لزوم الصمت سنحاول استقراء نظرة الشارع المغربي للظاهرة وتبعاتها على اعتبار تشابكها مع قضايا أخرى لا تقل خطورة على المجتمع خاصة السياحة الجنسية و الاستغلال الجنسي للأطفال القاصرين. لذا نجد أن نظرة المواطن المغربي إلى ظاهرة الشدود الجنسي بين من يرى أن هؤلاء مرضى يجب معالجتهم، و بين طرف آخر يتبنى فكرة الحرية فالمثليين أحرار في أفعالهم و أجسادهم ، أما الفئة الثالثة فترى في استئصالهم الحل المناسب لتجنب تفشي الرذيلة.أو الداء و لتسليط الضوء على هذه الظاهرة نستعرض أراء كل فريق بكل موضوعية . بالنسبة للفريق الأول، فالشواذ يعيشون بيننا في كل مكان ولا يمكن إخفائهم، وهم بشر لهم حقوق رضينا أم كرهنا و أي شخص لا يختار سلوكه الجنسي و لا يقبل أن يكون شاذا ولكنهم للأسف اجبروا على هم ما فيه من هذا الابتلاء مثل الكثيرين غيرهم فحتى في خلايا الجسم نجد أنها تشذ وتخرج عن المألوف وتصبح مسرطنه ومن ثم تهلك الإنسان فلا يوجد شيء كامل وكل قاعدة لها شواذ حتى في الحيوانات والنباتات و الإنسان. ومشكلة المثليين هي بالأساس مشكلة تربية نفسية جنسية وان منهم فعلا جنس ثالث يكون لديهم مشاكل هرمونية خلقية وهذا الفرق بين المثلي الحقيقي والمثلي المريض قليل التربية الذي لم يجد من يربيه وبالتالي يكون مدمن على هذا الشيء مثله مثل مدمن السيجارة والمخدرات و غيرها... كذلك الإنسان المثلي ليس في يده حرية الاختيار أن يكون سويا أو شاذا فلو كان هو الذي يختار لاختار أن يكون سويا. فمن يستطيع أن يقف أمام رأي مجتمع ينظر لهذا الشيء بالعار و الفضيحة وكثيرون يمارسون اللواط بعيدا عن الأعين، رجال متزوجون و آباء لكنهم لا يستطيعون التوقف. و لكن هؤلاء الرجال استطاعوا أن يتزوجوا فقط للتخفي عن عيون المجتمع و كثير منهم لا يمارسون الجنس مع زوجاتهم إلا نادرا و فقط لإرضاء الزوجات و بدون اى متعة. كما يرى المثليون أنفسهم أنهم ليسوا مرضى و لا شواذا جنسيين، لأن في عبارة الشواذ رفض للمجتمع لكل من يمارس ميولاته الجنسية خارج الطريقة التي حددها المجتمع و الشرع سلفا... فليست المثلية عندهم نتيجة تعود أو عادة و إنما معاناة و ألم...فلماذا لا يحاول المجتمع مساعدتهم ، فلو اعتبرناه معاقا أو مريضا فهل يحاكم المريض أو المعاق على مرضه أو إعاقته و هل المصاب بمرض كالسرطان من حقنا أن نعدمه ؟ فليس كل إنسان طبيعي حسن و محترم وليس كل شاذ بسيئ الأخلاق. أما الفريق الثاني فيرون أن الشواذ موجودون بجميع دول العالم وحتى نحن العرب فلدينا أعداد لا يستهان بها من الرجال والنساء، و يجب علينا فتح قلوبنا لهم و القبول بهم و هم بذلك يراهنون على انتشار مبادئ الحرية و الحداثة حيث يحلمون باليوم الذي يفرض علينا احترامهم، وعدم تمييزهم بسبب مرض هم مصابون به، ولن نكون حينئذ أفضل من الدول المتقدمة التي تعاملت مع قضاياهم بنوع من الانفتاح والبساطة. أما أصحاب الرأي الثالث فينظرون للظاهرة على أنها ليست مسألة مرض فالشواذ أناس خالفوا الفطرة وتمادوا في الخطيئة إلى درجة إعلانها وتبديل سنة الله في خلقه... فهؤلاء ضحايا أعمالهم القذرة و سلوکاتهم الشاذة و التي سهلت التأثير عليهم بسبب ضعفهم الشخصي و الإرادي و لا يخلق الله مخلوقاً به عيوب من هذا النوع. ونحن في المجتمع الاسلامى لنا مفاهيمنا ومعتقداتنا الدينية والتي تنهى عن فعل الفحشاء والمنكر اللذان يجب استئصالها من مجتمعاتنا المسلمة و نحن لدينا العلم الصحيح المستمد من ديننا الحنيف والذي وضح سوء هذا العمل الذي يجلب غضب الله وأمرنا بالتصدي له، و لقد سبق قوم لوط لهذه الفعلة وقد أهلكهم الله “فهل ينتظرون إلى سنة الأولين”. إن ما يقع في المغرب من تشجيع للفساد بكل أنواعه لا يبعث على التفاؤل, لقد حان الوقت كي يعي المغاربة و العرب عموما ما يجري في الخفاء، و يجب على المجتمعات والأفراد التحرك بتربية أولادنا تربية حسنة تعتمد على الوسطية والاعتدال في الدين والعلم. فالمراهنة على الإنسان بتربيته وتجديد الإيمان في القلوب وغرس المبادئ ليؤهل لأي اختيار صحيح ونزيه يعتبر مدخلا للمعالجة القبلية للظاهرة و قبل العقاب يجب و ضع برنامج تأهيلي لإعادة تأهيل هذه الفئة الشاذة لاندماجهم في المجتمع لان كل فعل شاذ إنما ناتج عن رواسب نفسية أو تربية غير سوية. و يحق لنا هنا أن نطرح السؤال أين العلماء والأخصائيين من هذا كله فهم أول من يجب أن يتكلم ويدلوا برأي العلم والشرع في معضلة تستهدف العباد و البلاد؟.
