المغرب يستعد لدخول نادي الدول النووية

أعلن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول أمس أن الإطار التشريعي النووي المغربي يطابق المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وأصدر خبراء الوكالة تقريرهم بعد انتهائهم من زيارتهم للمغرب، لتقييم القدرات التي يتوفر عليها لإطلاق برنامج الكهرباء النووية.
وبحسب عدد اليوم الأربعاء 2 مارس من جريدة "المساء" فقد حث خبراء الوكالة الدولية المغرب على تطوير الموارد البشرية، مشيرين إلى أهمية التكوين الميداني في مجال التكنولوجيات النووية وتطويرها، كما حثوه على وضع مخطط عمل لتفعيل توصيات الوكالة قصد الرفع من تطوير هذا القطاع بالمغرب.
وجاءت توصيات خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمغرب، في مقدمتها تطوير الموارد البشرية من أجل العمل في المجال الطاقي النووي،مشيرين في تقريرهم على أهمية التكوين الميداني في مجال التكنولوجيات النووية وتطويرها.
ومن أجل سعي المغرب لتطوير اهتمامه بالطاقة النووية لتقليص التبعية الطاقية موازاة مع انخراطه في الجهود الدولية لمكافحة انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والحد من أثارها على المناخ، مقابل هذا شجعت بعثة الخبراء على لسان مدير قسم الطاقة النووية بنفس الوكالة،المغرب على العمل على تطوير هذا القطاع بالبلاد.
وأعلن الخبراء في نهاية زيارة عملهم أول أمس الاثنين،أن الإطار التشريعي النووي المغربي يطابق المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال،بعد أن أخضع خبراء البعثة ما يقارب 20 مجالا للتقييم،كان أبرزها طريقة تدبير النفايات الإشعاعية وشروط السلامة، بالإضافة إلى الأمن والموارد البشرية.
وتعمل مثل هذه البعثات على تقييم القدرات التي يتوفر عليها أي بلد يرغب في تطوير قدراته في المجال النووي والتكنولوجيا المتعلقة بذلك، كما تقدم استشارات وخبرات علمية.
وأخضع خبراء الوكالة ما يقارب 20 مجالا للتقييم أبرزها طريقة تدبير النفايات الاشعاعية والسلامة المرتبطة بمثل هذه المبادرات بالإضافة إلى الأمن والموارد البشرية التي تعد عنصرا مهما في تطوير الطاقة النووية.
زيارة البعثة للمغرب يأتي في إطار سياسة الوكالة تجاه مساعدة البلدان على تقييم قدراتها في مجال الطاقة النووية ذات الأهداف السلمية