الوكالة الدولية تمنح المغرب الضوء الأخضر لتحقيق «الحلم النووي»

قالت إن التشريع النووي المغرب يطابق المعايير الدولية

أعلن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول أمس، أن الإطار التشريعي النووي المغربي يطابق المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وأصدر خبراء الوكالة تقريرهم بعد انتهاء زيارتهم للمغرب، لتقييم القدرات التي يتوفر عليها لإطلاق برنامج الكهرباء النووية. وحث خبراء الوكالة الدولية المغرب على تطوير الموارد البشرية، مشيرين إلى أهمية التكوين الميداني في مجال التكنولوجيات النووية وتطويرها. كما حثوه على وضع مخطط عمل لتفعيل توصيات الوكالة، قصد الرفع من تطوير هذا القطاع بالمغرب.
وشجعت بعثة الخبراء الدوليين،على لسان مدير قسم الطاقة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، المغرب على وضع مخطط عمل لتفعيل توصيات الوكالة قصد الرفع من تطوير هذا القطاع بالبلاد. وضمت البعثة الدولية عشرة خبراء في المجال ينتمون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعمل مثل هذه البعثات على تقييم القدرات التي يتوفر عليها أي بلد يرغب في تطوير قدراته في المجال النووي والتكنولوجيا المتعلقة بذلك. كما تقدم استشارات وخبرات عملية.
ويسعى المغرب إلى تطوير اهتمامه بالطاقة النووية بشكل يفيد في تقليص التبعية الطاقية. وهذا الاهتمام يجعل المغرب منخرطا في الجهود الدولية ومكافحة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والحد من آثار التغير المناخي. وأخضع خبراء البعثة ما يقارب 20 مجالا للتقييم، أبرزها طريقة تدبير النفايات الإشعاعية والسلامة المرتبطة بمثل هذه المبادرات، بالإضافة إلى الأمن والموارد البشرية، التي تعد عنصرا مهما في تطوير الطاقة النووية.ويأتي حلول البعثة بالمغرب في إطار سياسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تسعى إلى مساعدة البلدان على تقييم قدراتها في المجال، كما حدث مع عدد من البلدان، التي استفادت بدورها من خدمات الوكالة الاستشارية كالإمارات العربية المتحدة، الأردن، تركيا، وجنوب إفريقيا.