ملفات التعمير بعمالة تطوان تحت قبضة " مهندس مدني "

نواصل مجددا حلقاتنا في الكشف عن خبايا التدبير بعمالة تطوان، لفهم ما يجري داخل أقسامها، لأننا نتوخى الحقيقة والمصداقية رغم علمنا بأن شح المعلومة وغياب الشفافية في الادارة المغربية تُعرقل عملنا في القيام بدورنا كإعلام لتسليط الضوء على ما يجري ويدور بدهاليز عمالة تطوان التي تتولى تدبير الشأن العام ومراقبة عمل الجماعات الترابية إما بالموافقة أو الرفض أو التحفظ كسلطة وصية.
تحكي مصادرنا الخاصة بأن معيار الكفاءة المفروض توفره في من يتقلدون مهام تسيير وتدبير ومراقبة الشأن العام يكاد يكون متجاوزا بعمالة تطوان، إذ أن منطق الولاء وتنفيذ الأوامر هو المتحكم في قرارات تعيين رؤساء المصالح والتي تثير سخط الموظفين من كيفية تدبيرها والمتنافية مع روح دستور 2011، وكل المراسيم المنظمة لذلك.
ضيفنا في هذه الملف رئيس قسم التعمير بعمالة تطوان المهندس " بوجمعة " الذي سيخلف في هذا المنصب رئيسه السابق " نشأت " الذي أحيل على التقاعد ليحل مكانه سنة 2009 بقرار من الوالي " يعقوبي "وهو الحامل فقط على لصفة " مهندس مدني " مكلف حاليا بالإشراف على جميع صفقات التعمير والتهيئة الحضرية بعمالة تطوان بما فيها الأوراش الكبرى التي يتنظر إنجازها بتراب إقليم تطوان.
مصادرنا تحكي أن " بوجمعة " الذي تسلق لسلم المناصب بسرعة فائقة، كان مجرد موظف عادي بقسم التعمير بولاية تطوان سابقا، وأنه كان يكلف من طرف رئيسه السابق بالحضور في لجان التقويم من أجل تتبع ملفات التعمير بالجماعة الحضرية لتطوان.
تضيف مصادرنا أن التعيين في المناصب الهامة كرئيس قسم التعمير على سبيل المثال لا الحصر يجب أن يحددها معيار الدرجة والكفاءة الأكاديمية، والتي بناء عليها يتم اختيار الأشخاص الذين تتوفر فيهم هذه الشروط عن كل منصب، إذ كيف يعقل أن يشرف على ملفات التعمير بصفقاتها الكبرى " مهندس مدني " وهو الذي كان أمس الجمعة يجالس كبار المهندسين المعماريين والمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، في لقاء احتضنته عمالة تطوان بحضور الوالي " يعقوبي " ورؤساء الجماعة الحضرية لتطوان واد لاو للتوقيع على اتفاقية إطار بشأن ميثاق حسن التدبير في ميدان التعمير والهندسة المعمارية والبيئة.
ذات المصادر تؤكد أن الجماعات الترابية بعمالة إقليم تطوان بما فيها حتى الجماعات القروية تعين " مهندس معماري " للإشراف على قسم التعمير، فكيف يغيب الأمر عند أعلى سلطة ترابية ألا وهي العمالة التي تمارس دور الرقيب على جميع الملفات التي ترد عليها من الجماعات الترابية ويكون لها في بعض الحالات أمر الفصل النهائي.
الخلاصة الواضحة من كل ماسبق أن عمالة تطوان تواصل التدبير في تنظيم إدارتها بنفس منطق الصفقات الذي تعودت عليه مصالحها، وأن اختيار الموظفين للمسؤولية ينبي على منطق وشرط الموالاة والتنفيذ والدرك الأسفل من الكفاءة، ومصادرنا تُؤكد أن مرشحين من وزن ثقيل تتوفر فيهم كل الشروط لتبوأ المسؤولية يتم استبعادهم لغاية في نفس يعقوب.