تعيينات انتقائية في ولاية تطوان تؤجج سخط الموظفين

"لا قانون يعلو على قرارات الوالي" هكذا علق أحد الموظفين بولاية تطوان على القرار المفاجئ بتعيين رئيس قسم العمل الاجتماعي وقسم الجماعات المحلية بولاية تطوان، وكانت الولاية قد سبق وأعلنت عن مبارة الترشيح التي تم إلغاءها ثلاثة مرات لأسباب كان يعتقد البعض أنها تتعلق بإلحاح الوالي "محمد اليعقوبي" في البحث عن أحسن الكفاءات، لكن النتيجة التي نزلت اليوم كالصاعقة على المرشحين من المتنافسين أثبتت تخوفات كان يتداولها العارفون بخبايا الولاية تتعلق بالبحث عن أطر من الموالين تتميزُ بكفاءة تتماشى مع أسلوب التدبير فيما أصبح يُعرفُ بولاية يعقوبيان.
ففي خرق واضح للمرسوم رقم 681112 الصادر في في 25 نوفمبر 2011 المُنظم لكيفية تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالادارات العمومية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر بتاريخ 27 ديسمبر 2011 نزل قرار انتقائي بتعيين "س ه" وهو تقني من الدرجة الأولى لشغل منصب رئيس قسم العمل الاجتماعي رغم عدم توفره على شهادة الاجازة وتعيين "ع ع" لشغل منصب رئيس قسم الجماعات المحلية، هذا علما أن لائحة المرشحين تضم أطرا عليا مشهود لها بالكفاءة وتحمل شهادات عليا من دكاترة ومهندسين وكتاب عامون للجماعات، وعلمت شمال بوست أن اللجنة المشرفة لم تكلف نفسها حتى عناء استدعاء باقي المرشحين لهذا المنصب والاستماع إليهم ولو من باب التظاهر بتفعيل المسطرة قبل اتخاد مثل هذا القرار الذي اعتبره أحد المرشحين بالجائر واللاقانوني.
وعلق بأسلوب غاضب مرشح آخر قائلا "هذا القرار يخالف مقتضيات القانون الرامي إلى جعل التعيين في المؤسسات العمومية يخضع لضوابط الكفاءة والمسؤولية وباقي الشروط المنصوص عليها في الهياكل التنظيمية لهذه المؤسسات وفي أنظمتها الداخلية والتأشير عليها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية طبقا لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية".
مصادر شمال بوست تؤكد أن حالة عارمة من السخط تعم ولاية تطوان جراء هذه التعيينات الانتقائية، وأن بعض المشاركين في المباراة يعتزمون رفع دعوى قضائية في الموضوع، وتعليقا على نفس الموضوع قال متضرر آخر من المترشحين متحسرا "هادي مابقاتشي ولاية يعقوبيان، هادي اصبحت شركة يعقوبيان".