قالت جريدة الصباح في عددها ليوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، أنه في سابقة من نوعها، أمرت سلطات عمالة المضيقالفنيدق، صباح يوم الجمعة الماضي، بوضع مراكز مراقبة بمدخل شواطئ " مارينا أسمير وسانيا بلاج وبتي ميرو، مخصصة لمحاربة ظاهرة الإنحراف الأخلاقي على الشواطئ" . وأكدت ذات الجريدة أن القرار جاء بعد تنامي ظاهرة تدخين الشيشة على هذه الشواطئ " بناء على قرار صادر عن السيد حسن بويا عامل عمالة المضيقالفنيدق، وبالموازاة مع ذلك تم إحداث لجان دائمة مشرفة على تنظيم الشواطئ. ويشار أن هذه اللجان شرعت في تنفيد تعليمات سلطات العمالة، حيث بادرت إلى إخلاء شاطئ الريفيين والأحجار الثلاثة من الإحتلال غير المشروع لبعض الأشخاص الذين يقومون بنصب مظلات شمسية بالقرب من شط البحر، و كذا نصب بعض الأكواخ غير المرخصة، على أن تتوسع هذه الحملة وتطول الشريط الساحلي الممتدة من شاطئ مارتيل إلى غاية الفنيدق. ومعلوم أن شواطئ العمالة، إبتليت بظاهرة كراء المظلات الشمسية والكراسي من طرف محسوبين ومقربين من بعض رؤساء الجماعات الترابية، حيث يعمد هؤلاء الرؤساء إلى منح تراخيص غير قانونية، لإستغلال الملك البحري، في أماكن إستراتيجية على شط البحر، وتحويله إلى خزان إنتخابي، خصوصا وأن هذا الموسم الصيفي سيعقبه إنتخابات تشريعية، وأغلب رؤساء هذه الجماعات، يطمحون إلى الظفر بوكلاء اللوائح، مما جعلها فرصة مواتية لهم للتحايل على القانون، ومنح رخص إستغلال الملك البحري لأغراض إنتخابية، كما أن هذه الظاهرة التي إبتليت بها المنطقة، كانت سببا رئيسا في فقدان شواطئ العمالة لشرف حمل اللواء الأزرق. ويبقى المؤمل هو حزم سلطات عمالة المضيقالفنيدق في تفعيل لجان تنظيم الشواطئ، وتحريرها من سطوة الإستغلال الإنتخابي، ومنح فضاءات مجانية للمتعة والإستجمام لزوار المناطق الشمالية، والظرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه إستغلال الفضاءات العمومية لأغراض إنتخابية.
