رئيس المجلس البلدي للمضيق يحاول حرمان شاطئ المدينة من حمل اللواء الأزرق

حاول رئيس المجلس البلدي لمدينة المضيق خلق الحدث خلال بداية هذا الشهر الكريم ، من خلال دخوله في اعتصام مفتوح و إفطار بالكورنيش ، و ذلك للدفاع عن اختصاصاته حسب زعمه من خلال ما كتبه في حائطه على الفايسبوك بدعوى قيام سلطات عمالة المضيق الفنيدق بمنع بعض الأنشطة الموسمية خلال فصل الصيف بكورنيش و شاطئ  المدينة المرخص لها من طرف المجلس البلدي للمضيق ، بل ذهب إلى حمل لواء الإطاحة برئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة ، بدعوى احتقاره لمقررات و قرارات المجلس الجماعي .
لكن المتتبع لهذا الملف لابد أن يقف وقفة تأمل في خلفيات هذا الإعتصام ، فالسلطة المحلية ملزمة بمراقبة و تنظيم الأنشطة في فضاءات الإستجمام خصوصا و ان شاطئ المضيق مرشح لحمل اللواء الأزرق الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ، و الجماعة الحضرية تقدمت بهذا الطلب . و من ضمن الشركاء في هذا المشروع، الذي يروم جعل شاطئ المضيق ضمن خانة الشواطئ النظيفة ، هو المكتب الوطني للمطارات ، الذي جهز شاطئ المضيق بالشمسيات المجانية للمصطافين ، و الولوجيات ، و أعمدة التشوير التي تحمل إرشادات مجانية المظلات الشمسية . غير أنه مؤخرا ، وجه لعمالة المضيق الفنيدق و رئاسة الجماعة الحضرية للمضيق رسالة تحمل رقم 411 . م وم /2013 ، تنبه السلطات المعنية إلى مجموعة من الإختلالات التي يعرفها شاطئ المضيق ، حيث أشارت الرسالة إلى ترخيص الجماعة لبعض الأشخاص لممارسة بعض الأنشطة التي لا تدخل في نطاق اللواء الأزرق ،  تغيير أماكن الشمسيات  و احتلال الجزء الكبير منها ، و تكسير و رمي أعمدة التشوير التي تحمل إرشادات مجانية المظلات ، سرقة الولوجيات و إتلافها . كما أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة سبق لها أن تقدمت بعدة ملاحظات للجهات المعنية بمراقبة تنفيذ بنود حمل اللواء الأزق، من ضمنها ضرورة وجود المظلات المجانية و إشعار المصطافين عبر أعمدة التشوير ، و وجود ولوجيات إلى الشاطئ ، هذا إلى جانب عدم الترخيص لبعض الأنشطة التي لا تدخل في نطاق اللواء الأزرق .
و الحال أن رئاسة البلدية تريد أن تغطي الشمس بالغربال من خلال السعي إلى الحفاظ على مكتسب اللواء الأزرق ، إلى جانب الحفاظ على الأصوات الإنتخابية و الترخيص لأنشطة و لو على حساب المصطافين و زوار المدينة .
فلابد أن يتذكر أهل المضيق المعركة التي خاضتها رئاسة المجلس البلدي السابق برئاسة الأخ أولاد حمو حينما قاد معركة تحرير الشواطئ ، و وقف في وجه اللوبيات المتحكمة في أجمل شواطئ الشمال ، وقف صامدا من أجل أن يستمتع الفقير و الغني بمياه البحر و برمال شواطئ المغرب . و تحقق له ما أراد ، و أصبح الكل يرتاد الشاطئ و يستمتع بمياه البحر بعدما كان من سابع المستحيلات أن تتلاطم أجسادنا بأجسادهم . اليوم و بعد أن تحققت العديد من المكتسبات و انخرطت العديد من المؤسسات في «دمقرطة البحر »، يحاول المجلس البلدي للمضيق ضرب هاته المكتسبات من خلال الترخيص باحتلال البحر، بدعوى الترخيص لشباب المدينة بمزاولة أنشطة موسمية . و نحن أبناء المنطقة نعرف جيدا لمن تقدم تلك الرخص و كيف يتم التعامل مع المصطافين . إذ يعمد هؤلاء المستفيدون  إلى احتلال المظلات المجانية التي قام بتثبيتها المكتب الوطني للمطارات ، و كرائها للمصطافين، هذا إلى جانب تثبيت مظلات عديدة و احتلال الجزء الأكبر من الشاطئ و إرغام كل من أراد الإستمتاع بالبحر على كراء مظلة و إلا تم حرمانه من الإستجمام .
هذا ما يحاول رئيس الجماعة القيام به و عودة احتلال البحر بطريقة كاريكاتورية و حرمان أبناء المنطقة و رواد البحر من متعة جماعية . أما القول باحترام إختصاصات المجلس و قراراته، فهذا حق أريد به باطل  .  فأين كانت حرمة المجلس و احترام قراراته و اختصاصاته عندما تحدى صاحب مطعم أمواج المجلس و قام بإتمام مخططه في الإستحواذ على حديقة عمومية و ضمها إلى مشروعه ؟ و أين كانت تلك الإختصاصات و القرارات عندما قام صاحب الفيلا بمنتجع مارينا أسمير ، التي هدمت و استنبتت فيلا أخرى لا تراعى فيها المواصفات التقنية و القانونية، بل و شكلت خطرا على الفيلات المجاورة لها . أين كانت جرأة الرئيس و إعلان الإعتصام من أجل حماية مقررات و اختصاصات المجلس؟ . 
قبو السوق شكّل مطلبا لجمعية تجار السمك التي وجهت مراسلة لرئيس المجلس الجماعي محمد ساجد مع نسخة إلى عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، وذلك للمطالبة بوضع القبو رهن إشارة الجمعية التي أعدت مشروعا متكاملا غايته الاستفادة من هذا القبو كي يشكل قيمة مضافة للسوق، للتجار وللزائرين، وفي هذا الإطار اقترحت الجمعية إحداث مسجد للنساء والرجال، دورات مياه للوضوء، غرفة تبريد الأسماك، قاعة للاجتماعات ولعرض الصور التي تؤرخ لتاريخ السوق المركزي وظروف المقاومة لخدمة الجانب السياحي، بالإضافة إلى إحداث مقر للجمعية، مقر للحراسة الأمنية والتسيير، مستودع لتجار السمك وفواكه البحر، ومستودع لعمال النظافة. طلب تم توجيهه بتاريخ 15 نونبر 2012 إلا انه ولغاية اليوم لم يتم التفاعل معه، هذا في الوقت الذي يؤكد الكاتب العام للجمعية عبد الإله عكوري، على أن من شأن الاستفادة من القبو بالصيغة المقترحة، إعطاء نفس جديد وتغيير وجه السوق عوض الإبقاء عليه مهملا.
من جهة أخرى تعرف الممرات المؤدية إلى السوق استمرار حضور علامات للتشوير تمنع السير في بعض الاتجاهات التي تم إحداثها بداعي أشغال إنجاز الترامواي ، إلا أنها لاتزال حاضرة معيقة توافد المعنيين والمتبضعين على السوق، وتعرض عددا منهم لعقوبات قانونية بفعل مخالفات للسير يجد البعض منهم نفسه مضطرا لارتكابها للوصول إلى غايته!؟