اتهم مستشارون جماعيون بمنطقة عين لحصن، نائب الرئيس "ممصطفى الزناكي" بالاستحواذ على عدد من المحلات التجارية رفقة شقيقه في خرق سافر للفصل 22 من الميثاق الجماعي. ووفقا للملف المعروض أمام أنظار القضاء، فإن الرئيس السابق لجماعة عين لحصن فوت للنائب الحالي "الزناكي" وشقيقة وعددا من أقاربه محلات تجارية مقابل إتاوات شهرية، وهو الأمر الذي يتعارض مع الفصل 22 من الميثاق الجماعي الذي ينص على "أنه يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة العزل الذي تم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة، ودون الإخالل بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو اقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الإمتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن الغير أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين". ويفيد الملف المعروض على القضاء أن التفويت جرى يوم 15 يناير 2009 وهي نفس السنة التي جرى فيها تشييد المتاجر فوق مساحة خضراء، كما تفيد بكون المستشار المعني عضو بالمجلس منذ سنة 2004، ووفق قانونيين فإن القضية المعروضة على القضاء تتجه إلى عزل المستشار عن منصبه بسبب إخلاله لبنود الفصل 22 من قانون الميثاق الجماعي. واستغرب العديد من النشطاء بمنطقة عين لحصن عدم تحرك السلطات المحلية من أجل اوقف ما وُصف ب"الشطط والتعسف والفساد الذي أصبح العنوان الأبرز في الجماعة بسبب هذه الصفقة المشبوهة"، تقول الشواهد.
