أمانديس تكرس مبدأ عدم تكافؤ الفرص وتنهج سياسة الإقصاء

كشفت مصادر خاصة لشمال بوست عن حقائق خطيرة قد تعصف بالساحل البحري الممتد بين جماعة أمسا ومدينة واد لاو، وذلك خلال العشر سنوات القادمة، ستقضي على البيئة البحرية بالمنطقة بسبب المصرف البحري الذي أنجزته شركة " فيوليا / أمانديس " لتصريف المياه العادمة لمدينة تطوان ورصدت له الملايير من مبالغ الاستثمارات، الأمر الذي ينذر بكارثة بيئية مستقبلا ما لم تتحرك كافة الجهات المتداخلة في الموضوع لإيجاد حل عاجل، بدل أنصاف الحلول التي لجأت إليها الشركة المفوضة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بعمالتي تطوان والمضيق الفنيدق.
وفي انتظار استكمال تحقيقنا عن هذا الموضوع وتجميع كافة المعطيات الضرورية المتعلقة بهذه الكارثة المستقبلية، وذلك وفاء منا بالتزامنا مع القارئ الشمالي بمواصلة الكشف عن اختلالات الشركة الفرنسية في تدبير أحد أهم الاستثمارات المضمنة بدفتر التحملات والمتمثلة في تطهير مياه الصرف الصحي لمدينة تطوان.
لا بأس أن نستمر في كشفنا لخبايا التدبير الإداري بالشركة الفرنسية وما يتعرضه له المستخدمون والأطر من التهميش وعدم مراعاة الخبرة والكفاءة في التعيين بالمناصب الهامة بالشركة، الامر الذي يخلق جوا من الاحتقان وانعدام الثقة لدى شريحة واسعة من الأطر والمستخدمين.
تحكي مصادرنا على أن أحد المبادئ التي قررتها الشركة وقت دخولها مجال تدبير قطاع الماء والكهرباء هو اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة في التعيين بالمناصب الهامة، وما يتطلب ذلك من شروط الإعلان عن المناصب الشاغرة، وفتح مجال المنافسة للجميع بتقديم سيرهم الذاتية، وبرنامج عملهم للمنصب الذي سيتولونه بعد نجاحهم في المباراة.
المبادئ التي حملها مسؤولوا الشركة معهم من بلاد " الجمهورية الفرنسية " سرعان ما تحولت إلى شعارات فارغة، يتردد صداها بين جدران مكاتب مسؤوليها، وأصبحت الشركة تسير على منهاج الإدارة المغربية في اعتماد مبدأ " باك صاحبي " و " هذا ديالي " في التعيينات بالمناصب الهامة، بل الأكثر من ذلك اتخاذ قرارات عشوائية وغير مفهومة بعزل هذا وتعيين ذاك مكانه.
خلال السنة الماضية تعرضت وكالة أمانديس بمدينة الفنيدق لعملية اختلاس هزت أركانها، حيت أقدم موظف بإختلاس مبالغ مالية مهمة تقدر بالملايين قبل أن يلوذ بالفرار اتجاه الديار الإسبانية، وتم تحميل المسؤولية آنذاك لمديرها بسبب التقصير في أداء مهامه، وعدم مراقبة السير العام للوكالة التي تخبطت في الفوضى من كل جانب.
مسؤلو الشركة الفرنسية، وبعد هذه الفضيحة، كان لزاما عليهم اتخاذ قرارات تأديبية في حق مدير وكالتهم بالفنيدق المسؤول الرئيسي عن السير العام الذي أدى إلى اختلاس مبالغ مهمة والهرب بها خارج المغرب، غير أن عبقرية الإدارة تفتقت بتنقيل مديرهم بالفنيدق، ووضعه على رأس وكالة الأزهر بتطوان عوض رئيسها الذي يشهد له بالكفاءة والخبرة، ما يطرح حسب – مصادرنا – الكثير من علامات الاستفهام حول معايير تعيين مدراء الوكالات ويعصف بمبادئ الجمهورية الفرنسية في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وغير بعيد في الزمن والتوقيت، عمدت مؤخرا إدارة أمانديس على ترقية عدد من الأطر النسائية في إطار ما أسمته الإدارة " المساواة بين الجنسين " ومدى تأثير هذه الترقيات على مستقبل أطرها النسائية على مستوى التسلسل الهرمي والسلم الإداري. خطوة تعتبرها الإدارة ذات جدوى في مجال مقاربة النوع وتكافؤ الفرص بالوصول للمناصب الشاغرة.
مصادرنا تعلق على هذه الخطوة بكونها تزيد من تكريس إدارة أمانديس لمبدأ " عدم تكافؤ الفرص " بين أطر الشركة الموزعين على عدة وكالات، على اعتبار أن تعيين أربع نساء في مناصب هامة كما أعلنت الشركة عن ذلك، استفادت منه فقط النساء العاملات بشركة أمانديس بطنجة، في الوقت الذي لحق فيه التهميش بنظيراتهن بتطوان، وكذا بباقي الأطر الأخرى الرجالية التي من حقها كذلك أن تستفيد من دخول مباريات شغر المناصب الهام بطريقة نزيهة وشفافة، متسائلة عن المعيار الذي اتخذته الشركة في تفضيل نساء طنجة على نظيراتهن بتطوان.
وتؤكد مصادرنا أن هذا الإجراء " التعسفي " الذي لحق بالأطر والكوادر العاملة بإدارة الشركة وملحقاتها بتطوان، جعلها تعيش على وقع حالة من الغضب وانعدام الثقة قد يؤثر على أدائهم اليومي في العمل، وهم يرون المناصب الهامة توزع بطريقة غير عادلة ووغير شفافة ونزيهة في الوقت الذي تدعي فيه الإدارة بكونها تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين.
على العموم سنستمر في شمال بوست كلما أتيحت لنا المعلومة ومن مصادرها المتعددة كشف خبايا التدبير بشركة " فيوليا / أمانديس " وخاصة الكارثة التي أشرنا لها في مقدمة هذا المقال بهدف تنوير الرأي العام وتقريبه من الأخطار التي قد تحذق به مستقبلا لكونه سيكون الضحية أولا وأخيرا.