عمال شركة إنتاج نور بتطوان يطالبون والي الجهة بالتدخل لحماية حقوقهم المشروعة

ندد عمال شركة إنتاج نور المتخصصة في إنتاج مواد البناء، بالوضعية التي أصبحوا عليها بعد إقدام لجنة مختلطة بتطوان على تفويت البقعتين الأرضيتين الللتان يوجد عليهما المعمل بالمنطقة الصناعية لشركة جديدة.
متحدث باسم العمال الذين قضوا أزيد من 20 سنة بشركة إنتاج نور أكد على أنهم تحصلوا على حكم من المحكمة الابتدائية بتطوان سنة 2012 تحت عدد ( 408/ 1501/ 2013 ) لفائدتهم ضد الشركة المذكورة التي توقفت عن العمل، وبحكم آخر ابتدائي من المحكمة التجارية بطنجة سنة 2014 ملف ( 579/9/2014) والقاضي بالحجز على العناصر المادية للأصل التجاري رقم 18607 وبيعها في المزاد العلني لتحصيل مستحقاتهم المالية التي بذمة الشركة المشغلة.
الجديد في القضية، هو تفاجئ العمال بتفويت القطعتين الأرضيتين 19 و30 اللتان يوجد عليهما الأصل التجاري للمحجوز لفائدة شركة جديدة من طرف لجنة إقليمية مختلطة، دون وضع أي اعتبار لمصالح العمال ولا للإشكال القانوني الذي توجد عليه القطعتين الأرضيتين.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الشركة الجديدة تصر على الشروع في عملية البناء على الأرض التي فوتت لها، رغم علمها بكون الأصل التجاري الموجود عليها تم الحجز عليها بحكم ابتدائي ووضع حارس قضائي عليه إلى حين إستكمال الإجراءات القانونية في عملية بيع المحجوز لفائدة العمال.
وشدد المصدر ذاته، استغرابه من إقدام السلطات المختصة على تفويت قطعتين أرضيتين بمساحة هكتار لشركة جديدة، قبل أن يتم تسوية الوضعية القانونية للأصل التجاري ذي الرقم 18607، الأمر الذي تسبب في ضرر بالغ للعمال الذين من المنتظر أن تحكم محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتأييد الحكم الابتدائي والشروع في عملية بيع المحجوز بالمزاد العلني.
وحذر المتحدث باسم العمال من إقدام الشركة الجديدة على الشروع في البناء فوق الأصل التجاري المحجوز عليه، قبل تسوية وضعيته القانونية، حيث سيضطر ذلك العمال لاتخاذ أشكال نضالية أكثر حدة في سبيل الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وطالب العمال من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة تطوان بالنيابة التدخل العاجل لإنصافهم من القرار الذي اتخذته اللجنة الإقليمية المختلطة، دون مراعاة حقوق العمال في القطعتين الأرضيتين اللتان تم تفويتهما بطريقة يشوبها الكثير من علامات الاستفهام.