نشطاء حراك الريف يصدرون بيانا هاما إلى الرأي العام ويدعون للنزول إلى الشوارع يوم عيد الفطر

أصدرت لجنة الإعلام والتواصل للحراك الشعبي بالريف، اليوم الخميس 22 يونيو 2017 بيانا للرأي العام الوطني والدولي، توصلت شمال بوست بنسخة منه وتعيد نشره كما توصلت به من مصادرها الموثوقة
بيان
على إمتداد ثمانية أشهر من الإحتجاجات السلمية والحضارية، التي تأججت بالحسيمة، مباشرة بعد حادثة طحن الشهيد محسن فكري بحاوية أزبال، بعد أن إعتصم الشهيد داخل صندوق شاحنة النفايات، إحتجاجا على محاولة إتلاف أسماكه بدل التبرع بها للصالح العام. حيث تحولت في ما بعد، من إحتجاجات إستنكارية ضد الممارسات التعسفية للسلطات المحلية، وشططها الغير مبرر في إستغلال السلطة بالإقليم، إلى إحتجاجات حقوقية عمت معظم مناطق الريف مطالبة برفع التهميش الإقتصادي، والإقصاء السياسي، والقطيعة مع سياسة التهجير القسري، ورفع كل مظاهر العسكرة، والشروع في تنمية حقيقية بالمنطقة، وكذا وقف الطمس المتعمد لهوية المنطقة وتاريخها المشرف الضارب جذوره في عمق التاريخ.
وقد تمخض عن هذه الإحتجاجات، "ملف حقوقي" مدرج بمطالب إقتصادية وإجتماعية، محترمة لمقتضيات الوثيقة الدستورية، والقوانين الجاري بها العمل، وكل المواثيق والمعاهدات الدولية. فثمانية أشهر من النضال السلمي الحضاري، شهد فيها الرأي العام الوطني والدولي، مدى سلمية ومشروعية مطالبنا، لكن ذلك لم يمنع الدولة المخزنية ومؤسساتها (خاصة وزارة الداخلية)، من الإجهاز على الحراك الشعبي مستعملة كل الوسائل الممكنة، تارة بتسخير الجمعيات الإرتزاقية والدكاكين السياسية، وتارة أخرى من خلال الضغط على المنتخبين المحليين "الفاقدين لأي شرعية على مستوى الريف" لشرعنة أي تدخل من طرف القوات العمومية، لقمع التظاهرات السلمية، أو من خلال تسخير "البلطجية" لبث الرعب في نفوس الساكنة، لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم. كما حدث بكل من الناظور، آيث بوفراح، وعديد المناطق… وكما شهدنا أيضا يوم "الأحد الأسود" بإمزورن، حيث تواطأت وزارة الداخلية ضد النشطاء السلميين، وضحت بأفرادها من القوات المساعدة، لإلصاق تهمة العنف بالحراك الشعبي، الذي لطالما كان بريئا منها.. في سيناريو شبيه بأحداث "إكديم إيزيك"، إلا أن هذه الدسائس والمؤامرات، التي تحاك ضد الحراك ومنطقة الريف، لا تزيد الساكنة إلا إلتحاما بجسم الحراك الشعبي، وإيمانا بأن السلمية هي الحل الأمثل لتحقيق جميع الحقوق.
ورغم سلمية احتجاجاتنا وعدم خروجها على نطاق ما يحدده الدستور، الذي ضمن حرية التعبيرعن الآراء، دون الإضرار بمصالح المواطنين، أو بالأملاك العامة والخاصة. أثبتت الدولة على أنها أخطأت خطأ فادحا، بعدم إعتماد المبادرة إلى الحوار سبيلا لحل الأزمة وتخفيف الإحتقان بالمنطقة، بدل الإستعانة بوزارة الداخلية، لإعتماد المقاربة الأمنية حلا وحيدا.
وقد سجل لها إضافة إلى ذلك، إجتماع مع قادة الأغلبية بالحكومة حول حراك الريف، حيث قدم فيه وزير الداخلية، تقارير مغلوطة توحي بوجود نزعات إنفصالية، لطالما نفاها الحراك عن نفسه، ذلك أن المتحدث بإسم الحراك والمحدد لسقفه هو "الملف الحقوقي"، حيث رد الشعب على هذه الإتهامات، في جو من العسكرة والحصار، بمسيرة وحدوية كانت الإستثناء في تاريخ المغرب، حيث أثبت الشعب للمرة الألف، على أنه الأكثر حرصا على سلامة الوطن، وفضح بها زيف الشعارات الرنانة للدولة المخزنية في مجال حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير، وأنها مجرد حبر على ورق. وقد شهد الريف إبتداءا من يوم الجمعة 26/05/2017، حملة قمع وحشية، وإعتقالات عشوائية، طالت أغلبية قادة الحراك ونشطائه، ولم يسلم منها حتى المواطنون الذين لا علاقة لهم بالأمر، حيث نقل العديد منهم إلى مقر الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء، بعد أن تم إختطافهم دون أي سند قانوني، ودون إحترام الشروط الموضوعية للإعتقال الإحتياطي والإحتجاز، إضافة إلى حجم التعذيب الجسدي والنفسي الذي طال المعتقلين، والذي يتنافى والمساطر القانونية والمقتضيات الدستورية، التي تمنع هذه الأفعال بل وتجرمها تحت طائلة معاقبة مرتكبيها بأقسى العقوبات.
وبه فإننا نندد ونشجب، هذه الحملة الهمجية والبربرية التي طالت أبناء الريف في جميع أقاليمه، ونجدد عزمنا المضي قدما في نضالاتنا البطولية السلمية والحضارية، كذلك نؤكد ما يلي:
– إستنكارنا الشديد لإستمرار مسلسل الإعتقالات التعسفية بحق المتظاهرين السلميين بالريف، وشجبنا المطلق لمثل هذه التصرفات الهمجية اللاقانونية.
– تأكيدنا الدائم والمتواصل على الطابع السلمي للحراك في جميع محطاته، رغم كل الإستفزازات التي تتعرض لها الجماهير الشعبية، من أجل دفعها نحو العنف، إلا أننا ملتزمون بسلميتنا وسنلتزم بها دائما.
– تحايانا لكافة مواقع الصمود بالريف، على نضالاتهم وصمودهم، وتشبثهم بالسلمية كمبدأ دائم حتى تحقيق كافة مطالبنا العادلة والمشروعة.
– تثميننا لتحركات إخواننا بالمهجر، وتقديرنا لهم على مسيراتهم و وقفاتهم النضالية، ومجهوداتهم الجبارة في إيصال رسالة الريف إلى كافة المؤسسات الرسمية والحقوقية والمدنية، للضغط خارجيا على الدولة المخزنية من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين، ورفع العسكرة عن الريف، والإستجابة للملف الحقوقي.
– تحايانا لكل الشرفاء بمختلف المدن المغربية، على تضامنهم المبدئي واللامشروط مع إخوانهم بالريف، ونعبر من جهتنا عن تضامننا لما تتعرض لهم أشكالهم النضالية السلمية من قمع، وكذا تسخيرللبلطجية للإعتداء عليهم، من أجل ثنيهم عن مواقفهم الأخوية الشجاعة.
– إستغرابنا من إنبطاحية بعض الجهات في ما تسميها "التعبير عن حسن النية" ومحاولاتها حث الريفيين للكف عن التظاهر كحق دستوري، وهي نفسها الجهات الفاقدة للشرعية بالريف، من منتخبين وجمعويين، نقابيين، وإنتهازيين معلومين.
– إعلاننا للرأي العام الوطني والمحلي، عدم مشروعية الخرجات الإستفزازية والفلكلورية لبعض الدكاكين السياسية، في شكل مناظرات إستثنائية "إستغلالية" لظرفية غياب قيادات الحراك الشعبي.
ومن هذا المنطلق، أي حوار في الأفق قد تبادر إليه الدولة المخزنية، وبكافة مؤسساتها لا يعنينا، ومنه أيضا نرفض رفع أشكالنا النضالية في غياب الإرادة الحرة عبر ما يلي:
– الإطلاق العاجل لسراح جميع معتقلي الحراك الشعبي دون قيد أو شرط.
– رفع جميع مظاهر العسكرة التي يعرفها كل من إقليمي الحسيمة والدريوش.
وعليه فإننا نعلن عن تشبثنا بمواصلة نضالاتنا السلمية والحضارية، وندعوا كافة الجماهير الشعبية بمختلف المواقع على إمتداد خريطة الريف، بالنزول إلى مدينة الحسيمة يوم عيد الفطر إبتداءا من الساعة الثالثة بعد الزوال، إستكمالا لمشوار مسيراتنا الشعبية ما بعد 18 ماي، للمطالبة بالإطلاق الفوري لكافة معتقلي الحراك الشعبي والاستجابة للملف الحقوقي، وكسر الحصار الأمني المضروب على مدينة الحسيمة.
وبه وجب الإعلام.