بعدما اعتقد الكل أن حراك الريف قد خمد وعادت الحياة إلى سابق عهدها بمدينة الحسيمة والمدن المجاورة لها، عاد نشطاء "الحراك" إلى رفع راية الاحتجاجات، والنزول إلى الشارع بتنظيم أشكال نضالية موحدة في الزمان ومتفرقة عبر ربوع منطقة الريف.
وحسب البيان، الذي تتوفر أخبارنا المغربية على نسخة منه، أعلن "نشطاء ولجان الحراك الشعبي بكل من الحسيمة، إمزورن، تروكوت، بوكيدارن، آيث بوعياش، أجدير، آيت قمرة، آيت عبد الله، آيت حذيفة، ترجيست، تلارواق، بني بوفراح، بني جميل، آيت يطفت، آيت عمارت، الرواضي، تمسمان"، عن تنظيم وقفة يوم الاثنين 17 يوليوز 2017 ابتداء من الساعة السادسة مساء، تزامنا مع الإضراب عن الطعام الذي سينخرط فيه معتقلو الحراك.
البيان دعا كافة لجان الحراك الشعبي ولجان الدعم عبر ربوع الوطن وفي الخارج إلى تجسيد أشكال نضالية تضامنية في نفس اليوم دعما ووفاء للمعتقلين ومن أجل المطالبة بإطلاق سراحهم الفوري دون قيد أو شرط، مؤكدا ذات البيان على التحضير الجماعي للجان الحراك لإنجاح مسيرة يوم 20 يوليوز بالحسيمة بكل سلمية ورقي كعادة كافة الأشكال النضالية الشعبية منذ مقتل محسن فكري.
كما جدد البيان الدعوة إلى كافة لجان الحراك الشعبي عبر ربوع الوطن وجميع لجان الحراك بأوروبا إلى المشاركة المكثفة في المسيرة وتنظيم قوافل وطنية ودولية لتكون مسيرة وطنية مليونية تؤكد وحدة نضالات الشعب الوطنية ضد الحكرة واستمرار السياسات المخزنية التي لا تنتج إلا جرائم "طحن مو" ومن أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين وسراح المنطقة من تراكمات ظهير العسكرة وتحقيق الملف الحقوقي، حيث أدان البيان ما وصفه ب "الفيديو الفضيحة الذي زاد من تعرية حقيقة المخزن ونزعته الانتقامية الماسة بأبسط حقوق الإنسان، وتأكيدنا على أن الحراك الشعبي ورموزه سيبقون غصة في حلق أولئك الذين يراهنون واهمين على إخماد الحراك الشعبي أو كسر شوكته".
وأعلن البيان ذاته عن تمسك الحراك بسلمية نضالاته واحتجاجاته وتنديده "بكل محاولات المتربصين بالنضال السلمي والحضاري للحراك الشعبي، والراغبين في دفع الريف نحو الفوضى والعنف لتبرير سياسات المخزن القمعية وتوجهاتهم السياسية الفاشلة"، مطالبا بالتحقيق في جرائم التعذيب (الجسدية والنفسية) التي مورست في حق نشطاء الحراك بكل من الحسيمة والناظور والدار البيضاء سواء أثناء اعتقالهم أو اختطافهم أو احتجازهم أو أثناء اقتيادهم إلى مخافر الشرطة وكذا خلال التحقيقات في مختلف مراحلها، مع ضرورة إطلاع الحقوقيين وعامة المواطنين على فحوى ما سجلته كاميرات المراقبة بمخافر الشرطة منذ 26 ماي 2017".
