الجماعة الحضرية بطنجة تراجع القرار الجبائي بعد سنة واحدة من دخوله حيز التطبيق

تستعد الجماعة الحضرية لطنجة لمراجعة القرار الجبائي بعد سنة واحدة من دخوله حيز التطبيق، استجابة لنداء مجموعة من الهيئات التي اعتبرت أنها متضررة من المقتضيات الجبائية الجديدة، وأيضا بعد اكتشاف المكتب الجماعي وجود أخطاء مادية تستلزم التصحيح العاجل.
وكشفت يومية ” المساء ” أن مراسلة تحمل الطابع الاستعجالي، موجهة من رئيس المجلس الجماعي لطنجة محمد البشير العبدلاوي، إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة عمر مورو، يؤكد فيها موافقته على مقترح الغرفة بوضع نقطة تهم مراجعة القرار الجبائي ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2017.
ووفق المراسلة، فإن رئاسة المجلس الجماعي عملت على طرح موضوع مراجعة القرار الجبائي على مكتب المجلس، حيث قرر هذا الأخير خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 غشت 2017 إدراج نقطة المراجعة بجدول أعمال الدورة العادية المقبلة التي ستعقد الشهر القادم.
وأضافت ” المساء “، أن النائب الأول لعمدة طنجة، محمد أمحجور، أكد لها أن فكرة المراجعة تأتي بعد مرور عام على دخول القرار الجبائي الجديد حيز التطبيق، وذلك من أجل تصحيح الأخطاء المادية الواردة في القرار الحالي وأيضا استجابة لمطالب عدة أصناف شملتها المراجعة، مضيفا أن الجماعة لم تبد أي اعتراض مبدئي على دعوات المراجعة.
وأوضح أمحجور أن النقاط التي ستشملها المراجعة لم تتضح بعد بشكل كامل، ولن يتم ذلك إلا بعد إتمام مسلسل التشاور مع المعنيين، الذي سينطلق الأسبوع المقبل، لكن أبرز النقاط التي ستكون مطروحة يقينا على النقاش هي المتعلقة بجبايات احتلال الملك العمومي وبعض أصناف الرخص، إلى جانب واجبات ولوج الفرق إلى المرافق الرياضية.
وشدد أمحجور على أن المراجعة لن تمس بفلسفة القرار وستحتفظ بإطاره العام، مضيفا أن الجماعة ستأخذ وقتها في التشاور مع المعنيين قبل حصر النقط التي سيشملها التغيير، إذ لن يتم طرح النقطة إلا في الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية.
وكان مجلس جماعة طنجة قد وافق خلال شهر دجنبر الماضي على القرار الجبائي الجديد، بعد تعديله للمرة الأولى منذ 2013، وحمل القرار الجديد زيادات في واجبات استغلال الملك العمومي والمرافق التابعة للجماعة وأخرى تتعلق بالسكنى والتعمير، وكذا الأنشطة التجارية والخدماتية، لكن بعض الزيادات دفعت المعنيين بها إلى الاحتجاج كما حدث مع أرباب المقاهي.