استياء بعين لحصن من استمرار استغلال النفوذ واحتلال الملك العمومي

تسود حالة من الاستياء بين ساكنة منطقة عين لحصن باقليم تطوان وكذا أرباب المقاهي والمطاعم بها، نظرا لاستمرار السلطات في التغاضي عن قيام إحدى العائلات السياسية باستغلال فضاء عمومي كان مخصصا لإنشاء منطقة خضراء قبل تحويله إلى مجموعة من الدكاكين التجارية.
وتعود فصول هذه الواقعة إلى سنة 2009، عندما قام أحد نواب الرئيس بالإستحواذ على عدد من المحلات التجارية رفقة شقيقه وبعض أقاربائهما، مستفيدين من ترخيص باستغلال محلات تجارية مقابل إتاوة حددت في 450 درهما شهريا.
وكان عدد من المستشارين بجماعة عين لحصن قد تقدموا بشكاية ضد نائب الرئيس، مستندين على الفصل 22 من الميثاق الجماعي والذي ينص على "أنه يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة العزل الذي تم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة، ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو االقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الإمتياز أو الوكالة أو أي شكل تآر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن الغير أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين".
وتنتظر ساكنة عين لحصن من القضاء رد الاعتبار للمنطقة وإيقاف الشطط في استغلال المناصب الجماعية للترامي على الملك العام والاستفادة من الامتيازات.