منيب من طنجة…لا نمتلك دستورا ديموقراطيا

إعتبرت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد الدكتورة”نبيلة منيب”، أن دستور فاتح يوليوز 2011، ليس بدستور ديموقراطي، فهو دستور ممنوح لا يخدم مصلحة المواطنين، مادام لم ينص حسب قولها على إمكانية السيادة الشعبية و لا يفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
و أضافت نفس المتحدثة لا يمكن الحديث عن دستور ديموقراطي دون تغير طبيعة النظام القائم، إذ أكدت أن الملكية البرلمانية بشروط دولية هي المدخل الوحيد لسن سياسة فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.
نبيلة منيب وخلال الندوة التي أطرتها مساء يوم أمس الثلاثاء بكلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، المؤطرة تحث عنوان:”التطور الحقوقي في المغرب بعد دستور 2011″، أن الدستور رغم تضمينه في فصل 19 لمبدإ المساواة بين الرجل و المرأة، الإ أن الواقع المعاش يبرز عكس ذلك اتجاه عقلية ذكورية.
كما أضافت منيب في نفس الندوة المنظمة من طرف فصيلها”طلبة الديموقراطيين التقدميين”أن التعليم يعتبر حقا جوهريا، فهذا الحق هو الذي يؤسس ويسهل للوصول يإلى الحقوق الأخرى، حيث أبرزت إحصائيات قالت انها تخجل الدولة بحيث أن نسبة 47% من النساء بدون تعليم و 27% من الرجال أميين و 13% من الشباب التي تصل إلى البكالوريا من الكمية التي تتسجل في الأولى ابتدائي و 12% من الشباب التي تتسجل في الجامعة ، و كذلك ذكرت مستوى المدرسة بحيث لا يجب أن تكون مدرسة أو جامعة تقيد التلاميذ أو الطلبة و ألقت جزء من المسؤولية على عدم كفاءة بعض الأساتذة باعتبارها أن لا مؤسسة حقيقية بدون أستاذ في المستوى و هذا ما يولد الجهل رغم الشهادات التعليمية .
هذا وقد أكدت منيبأن الإقرار الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، تحتاج لمعركة حقيقية للنقابات التي أصبحت تدافع على الرأسمال بدل العامل .
اما عن موقفها من الجماعات الإسلامية، فاعتبرتهم بالجماعات الإنتهازية، حيث أكدت ان العدل والإحسان تخلت عن مطالب حركة 20 فبراير، في الوقت الذي ضحى فيه اليسار بالغالي والنفيس