تشريد عائلات كانت تسكن في منازل مجاورة للقصر الملكي بطنجة

ناشد مطرودون من منازل سكنية يعمرونها منذ أن كانت مدينة طنجة خاضعة للحماية الدولية، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التدخل لأجل إعادة إيوائهم، بعدما أفرغتهم السلطات المحلية باستعمال القوة، نهاية الأسبوع الماضي، تنفيذا لمقرر قضائي مشمول بالنفاذ المعجل، صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة، سنة 2012.
وبعدما تمت عملية الإفراغ، أصبح المطرودون مشردين في العراء، ويتعلق الأمر بخمس أسر، تتكون من ثلاثين شخصا، تربطهم علاقة قرابة، ويقيمون في خمسة منازل مستقلة، البعض منها مسقف بالزنك، وتحيط بها مساحة أرضية مطلة على كورنيش شاطئ "مرقالة"، مساحتها 5 آلاف متر، (51 آر، و70 سنتيار)، يملكون عقدا عرفيا يعود تاريخه لسنة 1969، يثبت استغلالهم العقار بالتوارث عن جدهم الأكبر.
وقال المتضررون في لقاء جمعهم ب"اليوم24″، إن هناك رائحة تواطؤ تُشْتمّ من طريقة إفراغهم من منازلهم، والتي توجد في حي مرشان بجوار القصر الملكي، حيث وضحوا أنهم وأبناءهم وأحفادهم، وُلِدوا ونشؤوا في المكان الذي ورثوه عن جدهم، والذي كان يشتغل عند مواطن يهودي، قبل أن توافيه المنية، وتهاجر ابنته وزوجته إلى خارج التراب الوطني.
واستنادا إلى رواية المتضررين، أنه بعد مرور أكثر من 80 سنة على إقامتهم في المكان نفسه، تفاجؤوا سنة 2010، بوجود أطراف "تنازعهم بقوة القانون"، حسب ما أخبرهم به دفاعُ موكل من طرف ورثة يهودي كان مقيما في طنجة، يسمى إسحاق كليف بيرجيل، حيث اعتبروا أنهم تعرضوا ل"عملية استيلاء منظمة"، من طرف محام وموثق، باسم ورثة الأسرة اليهودية، التي يعيش أفرادها بدولة كندا.
وفي الوقت الذي صرح المحامي في تسجيل مصور، عقب الضجة التي أثارتها القضية على المستوى المحلي، بأنه اشترى العقار من العائلة اليهودية، وأنه عرض على "المحتلين" تعويضا ماليا من أجل إفراغ العقار بعد صدور الحكم الابتدائي لصالحه، فإن المطرودين يقدمون رواية معاكسة، مفادها أن العرض الذي قدمه لهم المحامي والموثق، كان بهدف التنازل عن الدعوى الاستئنافية ضد قرار المحكمة الابتدائية، لكنه استغلّ جهل أحد أفرادهم القراءة والكتابة، وضمّن الالتزام بين الطرفين بشروط مجحفة، انتهى مصيرها بطردهم دون أي تعويض يذكر.
وأثارت عملية طرد القاطنين باستعمال القوة العمومية، تعاطفا كبيرا من طرف أبناء المنطقة، وساكنة مدينة طنجة، حيث شارك، يوم الأحد الماضي، عشرات المواطنين في وقفة احتجاجية بحي مرشان، ونظرا لحساسية المكان حلت مختلف الأجهزة الأمنية، وفرضت طوقا أمنيا كبيرا لاحتواء الوضع، في حين تلقى أفراد من الأسر المطرودة من منازلها، تهديدا مباشرا من بعض رجال السلطة، مما جعلهم يطلبون من المتعاطفين معهم الانسحاب وتعليق الشكل الاحتجاحي.
وقال المتضررون في حديثهم للموقع، إنهم يعولون على التوجيهات الملكية التي أعطاها الملك محمد السادس، لوزارة العدل والحريات من أجل التحرك لوضع حد لعملية السطو المنظم على العقارات وممتلكات الناس، وتركهم من دون إيواء دون الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الاجتماعية الهشّة.