مهنيو النقل بالمغرب يعللون دوافع اضرابهم الوطني

أكد النائب العام للجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط السبد “عامر ازغينو”، أن الإضراب الذي اقره مهنيو النقل ايام 14و15 اكتوبر، جاء بعد تماطل وزارة النقل في الإستجابة لمطالب نقالة المغرب، والتي جرى تحديدها في لقاء رسمي قبل نحو 10 أشهر.
وأوضح الأستاذ “عامر “و أن الجامعة وجهت عدة طلبات لقاء للوزير الوصي على القطاع، مقابل عدة مراسلات تذكره بالوعود التي قطعها على نفسه في حل المشاكل التي تدخل ضمن اختصاصات النقل الطرقي، لكنه منذ الإجتماع، لم يقم بأية مبادرة لحل المشاكل التي يعاني منها المهنيون.
وتوقف ذات المتحدث عند نقطة تتعلق بالديون العالقة لجميع الناقلين على مستوى التراب الوطني ضد الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك "SNTL"، حيث أكد أن هذه الديون تمتد من سنة 2010 الى يومنا هذا، وأضاف بأن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الوزير، داعيا ‘لى محاسبته لأن لم يمتثل لتعلميات الملك في خطابه الأخير الذي حث الإدارات العمومية وشبه العمومية لدفع المستحقات المالية التي بذمتها في آجال معقولة لا تتعدى 90 يوما.
من جهته أكد رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، ادريس البرنوصي، أن من بين المطالب التي طالما كانت تنادي بها الجمعية ولم يستجب لها، هي تغيير الظهير 1974 المتعلق بتحديد المسؤولية القانونية، وأشار البرنوصي أن هذا الظهير لم يعد صالحا، ونتج عنه اعتقالات تعسفية، آخرها اعتقال 13 شخص تبعا لقضية 27 طن بميناء طنجة المتوسطي، ما عرض شركاتهم للإفلاس.
وقال البرنوصي في النقطة التي تخص عملية الولوج إلى المهنة :" لا يعقل أن كل من هب ودب يصبح نقالا الطبيب والمحامي والتاجر وغيرهم.."، مشددا على ضرورة تقنين هذه المهنة و ذلك من مسؤولية الوزارة يؤكد المتحدث.
بالمقابل أكد السيد “محمد الجعباق” رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي، على ضرورة إيجاد حلول منصفة لكافة المهنيين، مضيفا أن قرار الإضراب جاء كورقة أخيرة بعدما تم استنفاد جميع الحلول الممكنة مع الوزارة المعنية.
وطالب جعباق” بضرورة تفعيل قانون الشحن، متسائلا كيف يعقل أن الوزارة التي من المفروض أن تفعل القانون، ترفض تطبيق القانون.