لوبي المدارس الخاصة يحتال على أولياء الأمور ووزير التشغيل يفضحها

شرعت العديد من المدارس الخصوصية في بعث رسائل على الهواتف الخاصة لأولياء أمور التلاميذ تطالبهم بتأدية مستحقات شهر أبريل بحجة تلقي أبنائهم للدروس بتقنية “عن بعد” وللوفاء أيضا بالتزامتها اتجاه الأطر التربوية والإدارية والمستخدمين.
وفضح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ممارسات مدارس خاصة قال إنها صرحت بصعوبات واجهتها في أداء أجور العاملين لديها، معلنا أن مسؤولي هذه المؤسسات استخلصوا واجبات شهر مارس ورغم ذلك سرحوا الآلاف من الأساتذة والإداريين.
وأفادت مصادر خاصة، على أن اعتزام بعض المدارس الخصوصية تأدية أجور الأطر التربوية في حين ستعمد على التصريح بالمربيات والمنظفات والسائقين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبارهم فاقدي الشغل، حيث سيستفيدون من التعويض الذي خصصته الدولة من صندوق مواجهة كورونا والمحدد في 2000 درهم. يعد تحايلا على أولياء الأمور والدولة معا.
وكشفت المصادر، أن المدارس الخصوصية التي قامت بهذا الإجراء كان ينبغي عليها أن تتضامن مع الأسر وأولياء الأمور وتخفض من واجبات ومستحقات الدراسة التي توقفت بفعل الإجراءات الاحترازية لوزارة التربية من خطر تفشي الوباء بالمدارس، ولكون الدراسة عن بعد لا يمكنها أن تحقق النجاعة التي تقوم بها الدراسة داخل الأقسام وبشكل مباشر من طرف الأطر التربوية.
وقال أمكراز: “خلال مارس الماضي، وقع لنا مشكل حقيقي بالنسبة للمدارس الخاصة”، مضيفا أنها “صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم وهم استخلصوا واجبات مارس من الآباء والأولياء”.
وتساءل المسؤول الحكومي أمام نواب الأمة: “هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس مال سايب”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء والذي خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وكانت هيئات التعليم الخاص بالمغرب (رابطة التعليم الخاص بالمغرب، والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص ) قد جرت عليها انتقادات حادة بعد أن وجهت مراسلة لرئيس الحكومة تدعوه فيها إلى اعتبار مؤسسات التعليم الخاص مهددة بالإفلاس ووجوب دعمها.