"الباطرونا" ترفض تبخيس الحكومة للتعليم الخاص وتهمة التحايل

بعدما فضح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ممارسات مدارس خاصة قال إنها صرحت بصعوبات واجهتها في أداء أجور العاملين لديها مع أن مسؤوليها استخلصوا واجبات شهر مارس وقاموا رغم ذلك بتسريح الآلاف من الأساتذة والإداريين، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح المؤسسات التي صرحت بفقدان أجرائها عملهم تعويضات خلال شهر أبريل.
وفي هذا الشهر، بلغ عدد المصرح بتوقفهم مؤقتا عن العمل ما يزيد عن 900 ألف أجير، ينتمون إلى ما يزيد عن 134 ألف مقاولة، مقابل 808 آلاف و199 أجيرا توقفوا عن العمل مؤقتا خلال مارس، من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي إن أجيرا من أصل ثلاثة أجراء توقف عن العمل.
واستفادت المؤسسات الخاصة من تعويضات هذا الشهر، بعدما أخضعتها لجنة اليقظة للمراقبة تنزيلا لما تضمنه مرسوم التعويضات الذي حدد المقاولات المتضررة بمسطرة خاصة في تلك التي فقدت بين 25 و50 في المائة من رقم معاملاتها.
وضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول التدابير المتخذة للتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة "كوفيد-19"، اليوم الثلاثاء، وجه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على لسان رئيس فريقه عبد الإله حفظي، انتقادات إلى الحكومة، وخاصة الوزير أمكراز بسبب اتهاماته لقطاع التعليم الخاص.
وقال حفظي مخاطبا الوزير أمكراز: "المقاولات المغربية ظلت شامخة وصامدة ولكنها لم تسلم من الانتقادات الحكومية"، مضيفا: "تغاضيتم عن وجهها المشرق ووجهتم إليها الاتهامات التي تخدش صورتها أمام الرأي العام".
واستنكر حفظي ما اعتبره "تبخيس (وزير الشغل) قطاعات بأكملها، ووجهتم اتهامات إلى المقاولين بالتحايل من أجل تحقيق ربح غير مشروع"، موردا أن "هذا كلام مردود عليه ومرفوض، ويجب أن تسحبوه وتعتذروا للمغاربة وللأجراء".
وأورد رئيس فريق "الباطرونا" بالغرفة الثانية أن "المقاول يغامر من أجل خلق الثروة وفرص الشغل، ويخاطر ويرهن جميع ممتلكاته من أجل وطنه ومقاولته"، مضيفا أن "جميع مقاولات القطاع المنظم مسؤولة وملتزمة ومواطنة وسوف تستمر في القيام بأدوارها".
الوزير أمكراز ردّ بأنه لن يسحب ما قاله في اللجنة، ونفى أن يكون ما عبر عنه يمس المقاولات، وقال إن "جزءا كبيرا من المقاولات يشتغل بروح وطنية عالية، وهذا لا يمكن إنكاره".
وأضاف وزير الشغل أن هناك ممارسات أخرى يجب الانتباه إليها والتحذير منها، موردا أن "المدارس الخاصة تحدثت عن شهر مارس، ونبهتُ إلى إمكانية وقوع أخطاء في التصريحات، وهو ما وقع لمؤسسات أخرى، خصوصا وأن البعض اعتقد أن التصريحات يمكن أن تشمل المرحلة كلها".
وفي هذا الصدد، جدد أمكراز تأكيد تسجيل بعض الحالات التي تم اتخاذ قرار بشأنها مؤخرا، مشيرا إلى أنه لا يستهدف أي قطاع أو مقاولة، سواء إنتاجية أو خدماتية.
وفي اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا، كان أمكراز قد قال: "خلال مارس الماضي، وقع لنا مشكل حقيقي بالنسبة للمدارس الخاصة"، مضيفا أنها صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم مع أن أربابها استخلصوا واجبات مارس من الآباء والأولياء.
وتساءل المسؤول الحكومي أمام نواب الأمة: "هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس مال سايْبْ".
وبلغ عدد من المقاولات التي صرحت بتضررها من تداعيات جائحة كورونا برسم شهر مارس، عبر البوابة الإلكترونية التي أحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا الغرض، 131 ألفا و955 مقاولة، من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق إلى غاية فبراير 2020، أي بنسبة 61 في المائة، وهو ما يعني أن مقاولتين من أصل 3 مقاولات تقريبا صرحت بتضررها من تداعيات الجائحة.