بلافريج يدعو إلى تأميم مؤسساتٍ للتعليم الخاص وتوظيف الأساتذة

طالب البرلماني عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج الحكومةَ بضرورة تأميم المدارس الخاصة التي لم تستطع مواكبة تدريس أبناء المغاربة بعدما أعلنت تسريح الآلاف من الأساتذة والعمال منذ مارس الماضي، وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا.
وخلال دراسة مشروع قانون رقم 25.20، المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الإثنين، قال بلافريج إن "الحكومة مطالبة بمتابعة مؤسسات التعليم والبحث عن حلول"، مضيفا أن "المشكل اليوم مرتبط بالأطفال، وأين سيدرسون إذا كانت هذه المؤسسات صرحت بفقدان الأساتذة لوظائفهم؟".
البرلماني اليساري شدد في هذا الصدد على أن "الدولة يجب أن تتدخل عبر تأميم هذه المؤسسات لضمان استمرار تدريس أبناء المغاربة"، موردا أنه "إذا كان المقاولون الصغار غير قادرين على الاستمرار في هذه المؤسسات، يجب أن تظل تحت مسؤولية الدولة".
وضمن المقترحات التي تقدم بها بلافريج إلى وزير التشغيل والإدماج المهني، "توظيف هؤلاء الأطر أو التعاقد معهم من طرف الدولة"، مشيرا إلى أن "التعليم ليس تجارة، ويجب أن يكون التعليم الخاص اختيارا وليس إجباريا".
وأكد بلافريج أن "المؤسسات الصغرى التي لا تستطيع مواكبة التلاميذ يجب أن تعود إلى الدولة وتحت مسؤوليتها"، وطالب بألا يؤدي "الأجراء الصغار والمتوسطون ثمن هذه الجائحة لأن هناك إجراءات أخرى يجب التفكير فيها".
وقال بلافريج في هذا الاتجاه إن "التضامن يبدأ بالكبار لأن الدول اتخذت العديد من الإجراءات الأخرى التي يجب التفكير فيها من خلال قانون مالية تعديلي وإقرار الضريبة التصاعدية على الثروة والإرث"، مشددا على "ضرورة إعطاء إشارات بأن المغرب يتغير وأن ما قبل كورونا لن يكون ما بعدها".
وجاءت مطالب البرلماني بلافريج بعدما فضح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ممارسات مدارس خاصة قال إنها استخلصت واجبات شهر مارس من الآباء ومع ذلك صرحت بصعوبات واجهتها في أداء أجور العاملين لديها وقامت بتسريح الآلاف منهم.
وقال أمكراز: "خلال مارس الماضي، وقع لنا مشكل حقيقي بالنسبة للمدارس الخاصة"، موضحا أنها صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم رغم أنها استخلصت واجبات مارس من آباء وأولياء التلاميذ.
وتساءل المسؤول الحكومي أمام نواب الأمة: "هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس مالْ سايْبْ".