تمديد ثالث للحجر الصحي في الأفق ومدته أسبوعين

تعتبره أطراف حكومية ضروريا للتحكم في الوضعية الوبائية
تحسم الحكومة، الاثنين المقبل، في قرار تمديد سريان مفعول الحجر الصحي لمدة إضافية، على بعد 24 ساعة من انتهاء الفترة الثالثة، التي بدأت في 20 ماي الماضي، وتنتهي الأربعاء المقبل في الساعة السادسة مساء.
ويوافق قرار الحكومة أغلب القراءات التي مازالت تحذر من موجة ثانية، أكثر شراسة، من تفشي فيروس كورونا، في حال السماح للمواطنين بالتنقل المكثف، ما بعد 10 يونيو الجاري، وعودة الأنشطة الاجتماعية والتجارية والصناعية إلى وتيرتها العادية، ما قبل 20 مارس الماضي، الذي تزامن مع الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في المغرب.
وتتجه التوقعات الأولية، المنسجمة مع بيانات الحالة الوبائية الراهنة، إلى إقرار تمديد ثالث في الحجر الصحي على أغلب المواطنين غير المرتبطين بدورات الإنتاج والاقتصاد، خصوصا بالنسبة إلى التلاميذ والطلبة الملتزمين بمتابعة دروسهم عن بعد، إلى حين موعد العطلة الصيفية، ثم بعض الأشخاص الذين يعانون الهشاشة، مثل كبار السن والأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة.
وحسب التوقعات نفسها، فإن التمديد الثالث يمتد إلى أسبوعين إضافيين، وهي المدة نفسها التي سيسمح فيها لمؤشر العدد الأساسي لانتشار العدوى (R0) بالاستقرار، في حال تسجيل عدد منخفض يتراوح بين 0.5 و0.7.
وتعتبر أطراف في الحكومة الإبقاء على الحجر الصحي لمدة لا تقل عن أسبوعين، ضرورة حتمية للتحكم الكلي في الوضعية الوبائية وتفادي المفاجآت.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي ميزت الحالة الوبائية في الأسبوعين الأخيرين، خصوصا ما يتعلق بتسجيل أعداد ضعيفة من الإصابات اليومية وارتفاع عدد حالات الشفاء (بمعدل 250 حالة يوميا)، وانخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات (الفتك)، فإن ذلك لا يبعث أي إشارات مطمئنة إلى لجان اليقظة والرصد الوبائي واللجان العلمية والتقنية، التي تنظر إلى الأمور من زاوية مختلفة، ومازال عدد من أعضائها يتخوفون من عودة قوية للفيروس في حال الخروج المبكر لمواطنين من منازلهم ورفع كلي للحجر الصحي.
في مقابل التشديد في الحجر الصحي للحفاظ على مكتسبات المراحل السابقة وتثمينها، تدافع أطراف أخرى في الحكومة عن الاكتفاء بفترتين للتمديد، مع مواكبة الرفع التدريجي وعودة الأنشطة، بعدد من الإجراءات الصارمة للتعايش مع الفيروس في الفضاءات العامة والمراكز التجارية والأسواق الكبرى والوحدات الصناعية والإدارات.
وفي كلتي الحالتين، فإن المغرب يستعد إلى المرحلة الأصعب في مواجهة فيروس كورونا، تتطلب منه رفع درجات اليقظة والحذر وتكثيف عمليات إخضاع المشتبه فيهم، أو حاملي الفيروس دون أعراض إلى تحليلات مسبقة، لضبط خارطة انتقال الوباء فئويا وجغرافيا.
وتراهن الحكومة في هذه المرحلة على تعبئة المنظومة الصحية واستعداد الأطر الصحية المطالبة بتسريع وتيرة الكشف الشامل، في أفق الوصول إلى 22 ألف اختبار يومي، كما تراهن على وعي المواطنين ومدى التزامهم لقطع المسافات الأخيرة، بأقل قدر من الأخطاء.