النيابة العامة بإسبانيا تعيد التحقيق في مقتل الشاب "إلياس الطاهري"

طالب مكتب المدعي العام في مدينة ألميريا بمواصلة التحقيق وفاة الشاب المغربي "إلياس الطاهري" بأحد مراكز القاصرين بالمدينة، والتي باتت تعرف بقضية "جورج فلويد المغربي".
ووفق ما تناولته صحف إسبانية، فمذكرة المدعي العام طالبت بتحديد طبيعة المسؤوليات الناجمة عن وفاة الشاب البالغ قيد حياته 18 سنة، الذي توفي، خلال يوليوز 2019.
وأضافت المصادر، أن مذكرة النيابة العامة تثير الشكوك بشأن التطبيق القانوني لبروتوكول التقييد الميكانيكي، مشيرة إلى أن "الشروط التي يقتضيها القانون الجنائي والسوابق القضائية للمحكمة العليا مستوفاة لمتابعة الأشخاص الذين أمروا بتطبيق البروتوكول الذي تسبب في وفاة إلياس الطاهري".
وجاءت مذكرة المدعي العام في ألميريا بعد أن تقدّمت أسرة إلياس الطاهري باستئناف في القضية، مؤكدا أن المعطيات المتوفرة في الظرفية الراهنة لا تشير إلى "وجود جريمة منسوبة إلى الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في التحقيق"؛ ويتعلق الأمر أساسا بموظفي الجمعية الإسبانية لإدارة الاندماج الاجتماعي (GINSO).
إلى ذلك، يلفت مكتب المدعي العام لألميريا إلى أنه سيقتصر على التشكيك في طبيعة البروتوكول المذكور الذي طُبّق على الشاب المغربي، بالنظر إلى أنه خالف جميع التوصيات الصحية على المستويين الوطني والدولي، من خلال إلقائه على بطنه ووجهه إلى الأسفل، بينما يكون رأس المتابع إلى الأعلى أثناء الاعتقال.